| مكة ، ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام ، وأما غير هؤلاء الأربعة | فكانوا يروون دلالة ، ولكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الآداب | والسنن ، ولم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل إلا قليلا | كابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، وأكابر هذا الوجه من | التابعين بالمدينة الفقهاء السبعة لا سيما ابن المسيب بالمدينة ، وبمكة عطاء | ابن أبي رباح ، وبالكوفة إبراهيم وشريح والشعبي ، وبالبصرة الحسن . وفي 1 | كل من الطريقتين خلل إنما ينجبر بالأخرى ، ولا غنى لأحداهما عن صاحبتها .

أما الأولى فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنى من التبديل ، ولا يؤمن | من تغيير المعنى ، ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة ، فظنه الراوي حكما | كليا ، ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد ؛ ليعضوا عليه بالنواجذ ، | فظن الراوي وجوبا أو حرمة ، وليس الأمر على ذلك - فمن كان فقيها ، | وحضر الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال كقول زيد رضي الله عنه | في النهي عن المزارعة وعن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها : إن ذلك كان | كالمشورة ، وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم | من الكتاب والسنة ، وليس الاجتهاد مصيبا في جميع الأحوال ، وربما كان | لم يبلغ أحدهم الحديث ، أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة ، فلم يعمل به ، | ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود | رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة ، وكثيرا ما كان اتفاق رءوس الصحابة | رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على ارتفاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم | : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ' وليس من | أصول الشرع | ، فمن كان متبحرا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له | التفصى عن مزال الأقدام ، ولما كان الأمر كذلك وجب على الخائض في الفقه | أن يكون متضلعا من كلا المشربين ، ومتبحرا في كلا المذهبين ، وكان أحسن | شعائر الملة ما أجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم ، وتطابق فيه الطريقتان | جميعا ، والله أعلم . |