| أن سبب حدوثه برودة تضرب الماء ولا نعلم أن ماء القعب في ساعتنا | هذه صار جمدا أو لا إلا بالمشاهدة أو إخبار من شاهد ، فعلى هذا القياس | نعلم أنه لا بد من تقدير النصاب في الزكاة ، ونعلم أن مائتي درهم وخمسة | أو ساق قدر صالح للنصاب ، لأنه يحصل بها غني معتد به ، وهما أمران | مضبوطان مستعملان عند القوم ، ولا نعلم أن الله تعالى كتب علينا هذا | النصاب ، وأدار الرضا ، والسخط عليه إلا بنص الشرع ، كيف وكم من | سبب له لا سبيل إلى معرفته إلا الخبر ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : | ' أعظم المسلمين في المسلمين جرما ' الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم : | ' خشيت أن يكتب عليكم ' .

وقد اتفق من يعتد به من العلماء على أن القياس لا يجري في باب المقادير ، | وعلى أن حقيقة القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع لعلة مشتركة لا جعل | مظنة مصلحة علة أو جعل شيء مناسب ركنا أو شرطا ، وعلى أنه لا يصلح | القياس لوجود المصلحة ، ولكن لوجود علة مصبوطة أدير عليها الحكم ، | فلا يقاس مقيم به حرج على المسافر في رخص الصلاة والصوم فان دفع | الحرج مصلحة الترخيص لاعلة القصر والأفطار ، وإنما العلة هي السفر | فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء إجمالا ، ولكن يحملها أكثرهم عند التفصيل | وذلك لأنه ربما تشتبه المصلحة بالعلة ، والتشريع ، وبعض الفقهاء عندما | خاضوا في القياس تحيروا فلجوا ببعض المقادير ، وأنكروا استبدالها بما | يقرب منها ، وتسامحوا في بعضها ، فنصبوا أشياء مقامها ، . . . مثال ذلك | تقديرهم نصاب القطن بخمسة أحمال ، ونصبهم ركوب السفينة مظنة لدوران | الرأس ، وإدارة رخصة العقود في الصلاة عليه ، وتقدير الماء بالعشر في العشر | وكلما أفهم الشرع المصلحة في موضع ، فوجدنا تلك المصلحة في موضع آخر | عرفنا أن الرضا يتعلق بها بعينها لا بخصوص ذلك الموضع ، بخلاف المقادير |