| التكليف بها والمؤاخذة عليها ابتداء لطف ، ولكن المصالح والمفاسد كانت | مؤثرة مقتضية لتهذيب النفس أو تلويثها أو انتظام أمورهم أو فسادها قبل | بعث الرسل ، فاقتضى لطف الله أن يخبروا بما يهمهم ، ويكلفوا بما لا بد لهم | منه ، ولم يكن يتم ذلك إلا بمقادير وشرائع ، فاقتضى اللطف تلك القبيلة | بالعرض ، وهذا النوع معقول المعنى ، فمنه ما تستقل العقول العامية بفهمه ، | ومنه ما لا يفهمه إلا عقول الأذكياء الفائض عليهم الأنوار من قلوب | الأنبياء نبههم الشرع ، فتنبهوا ، ولوح لهم ، فتفطنوا ، ومن أتقن الأصول | التي ذكرناها لم يتوقف في شيء منها .

والنوع الثاني علم الشرائع والحدود والفرائض : أعني ما بين الشرع | من المقادير ، فنصب للمصالح مظان وأمارات مضبوطة معلومة ، وأدار | الحكم عليها ، وكلف الناس بها ، وضبط أنواع البر بتعيين الأركان | والشروط والآداب ، وجعل من كل نوع حدا يطلب منهم لا محالة وحدا | يندبون إليه من غير إيجاب ، واختار من كل بر عددا يوجب عليهم ، | وآخر يندبون إليه ، فصار التكليف متوجها إلى أنفس تلك المظان ، | وصارت الأحكام دائرة على أنفس تلك الأمارات ، وصار مرجع هذا النوع إلى | قوانين السياسة الملية ، . . . وليس كل مظنة لمصلحة توجب عليهم ، ولكن | ما كان منها مضبوطا أمرا محسوسا أو وصفا ظاهرا يعلمه الخاصة والعامة ، | وربما يكون للايجاب والتحريم أسباب طارئة يكتب لأجلها في الملأ الأعلى | فيتحقق هنالك صورة الإيجاب والتحريم كسؤال سائل ورغبة قوم فيه | أو أعراضهم عنه ، وكل ذلك غير معقول المعنى بمعنى أنا وإن كنا نعلم | قوانين التقدير والتشريع ، فلا نعلم وجود كتابته في الملأ الأعلى وتحقق | صورة الوجوب في حظيرة القدس إلا بنص الشرع ، فإنه من الأمور التي | لا سبيل إلا إدراكها إلا الإخبار الإلهي مثل ذلك - كمثل الجمد - نعلم |