| ( باب الفرق بين المصالح والشرائع )

اعلم أن الشارع أفادنا نوعين من العلم متمايزين بأحكامهما متباينين | في منازلهما .

فأحد النوعين علم المصالح والمفاسد أعني ما بينه من تهذيب النفس | باكتساب الأخلاق النافعة في الدنيا أو في الآخرة وإزالة أضدادها ، ومن | تدبير المنزل وآداب المعاش وسياسة المدينة غير مقدر لذلك بمقادير معينة | ولا ضابط مبهمة بحدود مضبوطه ولا مميز لمشكلة بأمارات معلومة ، بل رغب | في الحمائد ، وزهد في الرذائل تاركا كلامه إلى ما يفهم منه أهل اللغة مديرا | للطلب أو المنع على أنفس المصالح لا على مظان منصوبة لها وأمارات معرفة | إياها كما مدح الكيس والشجاعة ، وأمر بالرفق والتودد والقصد في المعيشة | ولم يبين أن الكيس مثلا ما حده الذي يدور عليه الطلب ، وما مظنته التي | يؤاخذ الناس بها ، وكل مصلحة حثنا الشرع عليها وكل مفسدة ردعنا عنها | فإن ذلك لا يخلو من الرجوع إلى أحد أصول ثلاثة أحدها : تهذيب النفس | بالخصال الأربع النافعة في المعاد أو سائر الخصال النافعة في الدنيا ، وثانيها | إعلاء كلمة الحق وتمكين الشرائع والسعي في إشاعتها وثالثها انتظام أمر | الناس وإصلاح ارتفاقاتهم وتهذيب رسومهم ، ومعنى رجوعها إليها أن يكون | للشيء دخل في تلك الأمور إثباتا لها أو نفيا إياها بأن يكون شعبة من | خصلة منها أو ضدا لشعبتها أو مظنة لوجودها أو عدمها أو متلازما معها | أو مع ضدها أو طريق إليها أو إلى الإعراض عنها ، والرضا في الأصل | إنما يتعلق بتلك المصالح ، والسخط إنما يناط بتلك المفاسد قبل بعث الرسل | وبعده سواء ، ولولا تعلق الرضا والسخط بتينك القبيلتين لم يبعث الرسل ، | وذلك لأن الشرائع والحدود إنما كانت بعد بعث الرسل ، فما كان في |