تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر ' فما توقفوا في هذه المسألة دون | غيرها ، وما اشتبه عليهم لميتها إلا لما عندهم من معرفة مناسبة الأعمال | لأجزيتها ، وأنها ترجع إلى أصل معقول المعنى ، ولولا ذلك لم يكن لسؤالهم | ولا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم - بالاعتبار بأصل واضح - وجه ، | وقولي هذا نظير ما قاله الفقهاء في حديث ، ' لو كان على أبيك دين أكنت | قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضي ' من أنه يدل على أن الأحكام | معلقة بأصول كلية

وحاصل السؤال أن الصدقات ترجع إلى تهذيب النفس كالتسبيح | والتهليل والتكبير أو إقامة المصلحة في نظام المدينة ، وأن السيئات ترجع | إلى أضداد هاتين . وقضاء شهوة الفرج اتباع لداعية البهيمية ، ولا يعقل | فيه مصلحة زائدة على العادات أو نحو ذلك مما يرجع إلى معرفة كلية | واستغراب رجوع المسألة إليها .

وحاصل الجواب أن جماع الحليلة يحصن فرجها وفرجه ، وفيه خلاص | مما يكون قضاء الشهوة في غير محلها اقتحاما فيه .

وللترغيب والترهيب طرق : ولكل طريقه سر ، ونحن ننبهك على | معظم تلك الطرق .

فمنها بيان الأثر المترتب على العمل الذي تهذب النفس من انكسار إحدى | القوتين أو غلبتها وظهورها ، ولسان الشارع أن يعبر عن ذلك بكتابه | الحسنات ومحو السيئات كقوله صلى الله عليه وسلم : ' من قال لا إله إلا الله | وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة | مرة كان له عدل عشر رقاب ، وكتب له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، | وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل | مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ' وقد ذكرنا سره فيما سبق . |

حجة الله البالغة · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حجة الله البالغةص ٢٣٨