| إلا منهن ، وأن يكون من عزم ومشورة وإعلان ، فشرط حضور الشهود | والأولياء ورضا المرأة ، ومنها توطين النفس على التعاون ، ولا يكون ذلك | في الأكثر إلا بأن يكون دائما لازما غير مؤقت ، فحرم نكاح السر والمتعة ، | وحرم اللواطة ، وربما يكون فعل من البر مشتبها بما هو من مقدمات الآخر ، | فتمس الحاجة إلى التفرقة بينهما كالقومة شرعت فاصلة بين الركوع والانحناء | الذي هو من مقدمات السجود ، وربما لا يكون الشيء متكثر الارتفاق | كالجلوس بين السجدتين ، وربما يكون الشرط أو الركن في الحقيقة أمرا | خفيا وفعلا من أفعال القلب ، فينصب له إمارة من أفعال الجوارح أو | الأقوال ، ويجعل هو ركنا ضبطا للخفي به كالنية ، وإخلاص العمل لله أمر | خفي ، فنصب استقبال القبلة والتكبير له مظنة ، وجعلا أصلا في الصلاة ، | وإذا ورد النص بصيغة ، أو اقتضى الحال إقامة نوع مدارا للحكم ، ثم حصل | في بعض المواد اشتباه ، فمن حقه أن يرجع في تفسير تلك الصيغة أو تحقيق | حد جامع مانع لذلك النوع إلى عرف العرب ، كما ورد النص في الصوم | بشهر رمضان ، ثم وقع الاشتباه في صورة الغيم ، فكان الحكم ما عند العرب | من إكمال عدة شعبان ثلاثين ، وأن الشهر قد يكون ثلاثين يوما ، وقد | يكون تسعة وعشرين ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' إنا أمة أمية | لا نكتب ولا نحسب الشهر كذا ' الحديث . وكما ورد النص في القصر بصيغة | السفر ، ثم وقع الاشتباه في بعض المواد ، فحكم الصحابة أنه خروج من | الوطن إلى موضع لا يصل إليه في يومه ذلك ولا أوائل ليلته تلك ، ومن | ضرورته أن يكون مسيرة يوم وشيء معتد به من اليوم الآخر ، فيضبط | بأربعة برد . واعلم أن العمدة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم | من بين أمته أن يكون الحكم راجعا إلى مظنة شيء دون حقيقته ، وهو قول | طاوس في ركعتين بعد العصر إنما نهى عنهما لئلا يتخذ سلما ، والنبي صلى الله عليه وسلم | يعرف الحقيقة ، فلا اعتبار في حقه للمظنة بعد ما عرف |