| من كل الارتفاق والأعراض عن رديئة ، والرفاهية البالغة اختيار الجيد وترك | الردئ من جنس واحد ، ووجد من المعاملات ما لا يقصد فيه إلا اختيار | الجيد والإعراض عن الردئ من جنس واحد اللهم إلا في مواد قليلة لا يعبأ | بها في قوانين الشرائع فحرمها لأنها كالشبح لمعنى الرفاهية وكالتمثال لها وتحريمها | كالمقتضى الطبيعي لكراهته الرفاهية وإذا كانت مظان الشيء محرمة لأجله | وجب أن يحرم شبحه وتمثاله بالأولى ، وتحريم بيع النقد والطعام بجنسهما | متفاضلا مخرج على هذه القاعدة ، ولم يحرم اشتراء الجيد بالثمن الغالي لأن | الثمن ينصرف إلى ذات المبيع دون وصفه عند اختلاف الجنس ولم يحرم اشتراء | جارية بجاريتين ، ولا ثوب بثوبين لأنها من ذوات القيم فتنصرف زيادة الثمن | إلى خواص الشخص ، وتكون الجودة مغمورة في تلك الخواص ، فلا يتحقق | اعتبار الجودة بادي الرأي .

ومما مهدنا ينكشف كثير من النكت المتعلقة بهذا الباب كسبب كراهية | بيع الحيوان بالحيوان وغير ذلك ، فليتدبر ، وقد يكون شيآن مشتبهين | لا يتميزان لأمر خفي لا يدركه إلا النبي صلى الله عليه وسلم والراسخون في | العلم من أمته ، فتمس الحاجة إلى معرفة علامة ظاهرة لكل منهما وإدارة | حكم البر والإثم على علاماتهما ، وأحكام التفريق بينهما ( مثاله ) النكاح | والسفاح فحقيقة النكاح إقامة المصلحة التي يبنى عليها نظام العالم بالتعاون بين | الزوج وزوجته وطلب النسل وتحصين الفرج ونحو ذلك ، وذلك مرضى | عنه مطلوب ، وحقيقة السفاح جريان النفس في غلوائها وإمعانها في اتباع | شهوتها وخرق جلباب الحياء والتقيد عنها وترك التعريج إلى المصلحة الكلية | والنظام الكلي ، وذلك مسخوط عليه ممنوع عنه ، وهما متشابهان في أكثر | الصور ، فإنهما يشتركان في قضاء الشهوة وإزالة ألم الغلمة والميل إلى النساء | ونحو ذلك ، فمست الحاجة إلى تميز كل واحد عن صاحبه بعلامة ظاهرة ، | وإدارة الطلب والمنع عليها ، فحض النبي صلى الله عليه وسلم النكاح | بأمور ( منها ) أن يكون بالنساء دون الرجال ، فإن طلب النسل لا يكون |