| ينبغي أن يقدر الدراهم إلا بالأواق ، ولا التمر إلا بالأوساق ، ولا ينبغي | أن يؤتى بجزء لا يستخرجه إلا المتعمقون في الحساب ، كجزء من سبعة عشر ، | وجزء من تسعة وعشرين ، ولذلك ما ذكره الله تعالى في الفرائض إلاكسورا | يسهل تنصيفها وتضعيفها ومعرفة مخارجها ، وذلك فضلان : أحدهما سدي | وثلث وثلثان ، وثانيهما ثمن وربع ونصف ، وسره أن يظهر فضل ذي | الفضل ، ونقصان ذي النقصان بادي الرأي ، وأن يسهل تخريج المسائل على | الأدانى والأقاصي ، وحيثما وقعت الحاجة إلى مقدار دون المقدار المعتبر | أولا لا تكون النسبة بينهما نسبة الضعف ، فلا ينبغي أن يتعدى من الثلثين | بين النصف والواحد ، ومن الثلث بين الربع والنصف لأن سائر الاجزاء | أخفى منهما ، وإذا أريد تقدير ما هو كثير في الجملة ، فالمناسب أن يقدر | بثلاثة ، إذا أريد تقدير ما هو أكثر من ذلك ، فالمناسب تقديره بعشرة ، | وإذا كان الشيء قد يكون قليلا ، وقد يكون كثيرا ، فالمناسب أن يؤخذ | أقل حد وأكثر حد ، فينصف بينهما ، والمعتبر في باب الزكاة خمس ، | وعشر ، ونصف العشر ، وربع العشر ؛ لأن زيادة الصدقة تدور على كثرة | الريع وقلة المؤنة ، وكانت مكاسب جمهور أهل الاقاليم لا تنتظم إلا في | أربع مراتب وكان المناسب أن يظهر الفرق بين كل مرتبتين - أصرح | ما يكون - وذلك أن تكون الواحدة منها ضعف الآخرى ، وسيأتيك | تفصيله ، وإذا وقعت الحاجة إلى تقدير اليسار مثلا ينبغي أن ينظر إلى ما يعد | في العرف يسارا ، ويرى فيه ما هو من أحكام اليسار .

وذلك بحسب عادة جمهور المكلفين مشارقتهم ومغاربتهم عربهم وعجمهم ، | وبحسب ما هو كالمذهب الطبيعي لهم لولا المانع فإن لم يكن بناء الأمر على | عادة الجمهور لتشتت حالهم ، فالمعتبر حال العرب الأول الذين نزل القرآن | بلغتهم ، وتعينت الشريعة في عاداتهم ، ولذلك قدر الشرع الكنز بخمس |