|

| ( باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك )

اعلم أنه يجب عند سياسة الأمة أن يجعل لكل شيء من الطاعات حدان : | أعلى وأدنى فالأعلى هو ما يكون مفضيا إلى المقصود منه على الوجه الأتم ، | والأدنى هو ما يكون مفضيا إلى جملة من المقصود ليس بعدها شيء يعتد به ، | وذلك لأنه لا سبيل إلى أن يطلب منهم الشيء ، ولا يبين لهم أجزاءه وصورته | ومقدار المطلوب منه ، فإنه ينافي موضوع الشرع ، ولا سبيل إلى أن يكلف | الجميع بإقامة الآداب والمكملات لأنه بمنزلة التكليف بالمحال في حق المشتغلين | أو المتعسر ، وإنما بناء سياسة الأمة على الاقتصاد دون الاستقصاء ، ولا سبيل | إلى أن يهمل الأعلى ، ويكتفي بالأدنى ، فإنه مشرب السابقين وحظ المخلصين ، | وإهمال مثله لا يلائم اللطف ، فلا محيص إذا من أن يبين الأدنى ، ويسجل | على التكليف به ، ويندب إلى ما يزيد عليه من غير إيجاب ، والذي يسجل | على التكليف به ينقسم إلى مقدار مخصوص من الطاعة كالصلوات الخمس وصيام | رمضان ، وإلى أبعاض لها لا يعتد بها بدونها كالتكبير وكقراءة فاتحة الكتاب | للصلاة وتسمى بالأركان ، وأمور خارجة منها لا يعتد بها بدونها وتسمى | بالشروط كالوضوء للصلاة .

واعلم أن الشيء قد يجعل ركنا بسبب يشبه المذهب الطبيعي ، وقد يجعل | بسبب طارئ .

فالأول أن تكون الطاعة لا تتقوم ولا تفيد فائدتها إلا به كالركوع | والسجود في الصلاة والإمساك عن الأكل والشرب والجماع في الصوم ، أو | يكون ضبطا لمبهم خفي لا بد منه فيها كالتكبير ، فإنه ضبط للنية واستحضار | لها ، وكالفاتحة فإنها ضبط للدعاء ، وكالسلام فإنه ضبط للخروج من الصلاة | بفعل صالح لا ينافي الوقار والتعظيم .

والثاني أن يكون واجبا بسبب آخر من الأسباب ، فيجعل ركنا في | الصلاة ، لأنه يكملها ، ويوفر الغرض منها ، ويكون التوقيت بها أحسن توقيت |