تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصلاة ، وكان محدثا وجب عليه الوضوء ' وفي مثل هذا ربما تسقط | الصفات المعتبرة في أكثر الأوامر ، وتخص الصفة التي بها امتاز بعضها من | البعض ، فيسامح بتسميتها علة ، فيقال علة الصلاة إدراك الوقت ، وعلة الصوم | شهود الشهر ، وربما يجعل الشارع لبعض تلك الأوصاف دون بعض أثرا ، | كما جوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين لمن ملك النصاب دون من لم يملكه ، | فيعطى الفقيه كل ذي حق حقه ، فيخص بعضها بسبب والآخر بالشرط .

وقسم يعتبر فيه حال ما يقع عليه الفعل أو يلابسه ، وهي إما صفة لازمة | له كقول الشارع : يحرم شرب الخمر ، ويحرم أكل الخنزير ، ويحرم أكل | كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، ويحرم نكاح الأمهات | أو صفة طارئة تنوبه كقوله تعالى : | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .

وقوله تعالى : | الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

وربما يجمع بين اثنين فصاعدا من أحوال ما يقع عليه الفعل ، كقول | الشارع : يجب رجم الزاني المحصن ، وجلد زان غير محصن ، وربما يجمع | بين حال المكلف وحال ما يقع عليه الفعل ، كقول الشارع : يحرم الذهب | والحرير على رجال الأمة دون نسائها .

وليس في دين الله جزاف ، فلا يتعلق الرضا والسخط بتلك الأفعال | إلا بسبب ، وذلك أن ههنا شخوصا يتعلق بها الرضا والسخط في الحقيقة | وهي نوعان : أحدهما البر والاثم والارتفاقات وإضاعتها وما يحذو حذو | ذلك ، وثانيهما ما يتعلق بالشرائع والمناهج من سد باب التحريف والاحتراز |

حجة الله البالغة · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حجة الله البالغةص ١٩٨