| والعقاب على تركه ، ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب | دون السخط والعقاب على تركه .

وكذلك النهي منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف منه لأجل | النهي ، ويقتضي السخط والعقاب على فعل المنهي عنه ، ومنه غير مؤكد يقتضي | الرضا والثواب على الكف عنه لأجل النهي دون السخط والعقاب على فعله | واعتبر بما عندك من ألفاظ الطلب والمنع وبمحاورات الناس في ذلك ، | فإنك ستجد تثنية كل قسم من جهة سريان الرضا والسخط في ضد المنطوق | أولا أمرا طبيعيا لا محيص عنه ، فالأحكام خمسة : إيجاب ، وندب ، وإباحة ، | وكراهية ، وتحريم ، والذي يؤتى به في مخاطبة الناس لا يمكن أن يكون حال | كل فعل على حدته من أفعال المكلفين لعدم انحصارها ، ولعدم استطاعة | الناس الإحاطة بعلمها ، فوجب إذا أن يكون ما يخاطبون به قضايا كلية | معنوية بوحدة تنظم كثرة ، ليحيطوا بها علما ، فيعرفوا منها حال أفعالهم ، | ولك عبرة بالصناعات الكلية التي جعلت لتكون قانونا في الأمور الخاصة | يقول النحوي : الفاعل مرفوع فيعي مقالته السامع ، فيعرف بها حال زيد | في قولنا قام زيد ، وعمر في قولنا قعد عمر ، وهلم جرا ، وتلك الوحدة | التي تنظم كثرة هي العلة التي يدور الحكم على دوراناها وهي قسمان :

قسم يعتبر فيها حالة توجد في المكلفين ، ولا يمكن أن تكون حالة دائمة | لا تنفك عنهم ، فيكون مضمون الخطاب تكليفهم بالأمر دائما إذ لا يستطيعون | ذلك اللهم إلا في الإيمان خاصة فلا جرم أن تعتبر حالة مركبة من صفة | لازمة في المكلف بها يصح كونه مخاطبا وهيئة طارئة تنوبه مرة بعد مرة ، | وأكثر ما يكون هذا القسم في العبادات والهيئة إما وقت أو استطاعة ميسرة | أو مظنة حرج ، أو إرادة شيء ، ونحو ذلك كقول الشرع ' من أدرك وقت | الصلاة ، وهو عاقل بالغ وجب عليه أن يصليها ، ومن شهد الشهر ، وهو عاقل | بالغ مطيق وجب عليه أن يصومه ، ومن ملك نصابا ، وحال عليه الحول | وجب أن يزكيه ، ومن كان على سفر جاز له القصر والإفطار ، ومن أراد |