| والصغيرة ما كان مظنة لبعض ذلك ، أو مفضيا إليه في الأكثر أو يوجب | بعض ذلك من وجه ، ولا يوجبه من وجه ، كمن ينفق في سبيل الله ، وأهله | جياع ، فيدفع رذيلة البخل ، ويفسد تدبير المنزل .

وأما بحسب الشرائع الخاصة ، فما نصت الشريعة على تحريمه أو أو عد | الشارع عليه بالنار ، أو شرع عليه حدا ، أو سمى مرتكبة كافرا خارجا من | الملة إبانة لقبحه وتغليظا لأمره ، فهو كبيرة ، وربما يكون شيء صغيرة

بحسب حكمة البر والإثم ، كبيرة بحسب الشريعة ، وذلك أن الملة الجاهلية | ربما ارتكبت شيئا حتى فشا الرسم به فيهم لا يخرج منهم إلا أن تتقطع | قلوبهم ، ثم جاء الشرع ناهيا عنه ، فحصل منهم لجاج ومكابرة ، وحصل | من الشرع تغليظ وتهديد بحسب ذلك حتى صار ارتكابها كالمناوأة الشديدة | للملة ، ولا يتأتى الإقدام علي مثله إلا من كل مارد متمرد لا يستحي من الله | ولا من الناس ، فكتب كبيرة عند ذلك .

وبالجملة فنحن نؤخر الكلام في الكبائر بحسب الشريعة إلى القسم الثاني | من هذا الكتاب لأن ذلك موضعه ، وننبه على مفاسد الكبائر بحسب حكمة | البر والاثم ههنا كما فعلنا في أنواع البر نحوا من ذلك .

وقد اختلف الناس في الكبيرة إذا مات العاصي عليها ، ولم يتب هل | يجوز أن يعفو الله عنه أولا ؟ وجاء كل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة ، | وحل الاختلاف عندي أن أفعال الله تعالى على وجهين : منها الجارية على | العادة المستمرة ، ومنها الخارقة للعادة ، والقضايا التي يتكلم بها الناس موجهة | بجهتين : إحداهما في العادة : والثانية مطلقا ، وشرط التناقض اتحاد الجهة | مثل ما قرره المنطقيون في القضايا الموجهة ، وقد تحذف الجهة فيجب اتباع | القرائن ، | فقولنا كل من تناول السم مات معناه بحسب العادة المستمرة ، | وقولنا ليس كل من تناول السم مات معناه بحسب خرق العادة ، فلا تناقض ، |