| الصور على المواد المستعدة لها كالاستجابة عقيب الدعاء مما فيه دخل | لمتجدد حادث بوجه من الوجوه ، ولذلك تقول هذا جهل بوجوب الشيء | بحسب المصلحة الفوقانية ، فكيف يكون في موطن من مواطن الحق ؟ ! | فأقول حاش لله ، بل هو علم وإيفاء لحق هذا الموطن ، إنما الجهل أن يقال | ليس بواجب أصلا ، وقد نفت الشرائع الإلهية هذا الجهل حيث أثبتت | الإيمان بالقدر ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطاك لم يكن | ليصيبك ، وأما إذا قيل يصح فعله وتركه بحسب هذا الموطن ، فهو علم حق | لا محالة ، كما أنك إذا رأيت الفحل من البهائم يفعل الأفعال الفحلية ، | ورأيت الأنثى تفعل الأفعال الأنثوية ، فإن حكمت بأن هذه الأفعال صادرة | جبرا كحركة الحجر في تدحرجه كذبت ، وإن حكمت بأنها صادرة من غير | علة موجبه لها ، فلا المزاج الفحلي يوجب هذا الباب ، ولا المزاج الأنثوي | يوجب ذلك كذبت ، وإن حكمت بأن الإرادة المتشبحة في أنفسهما تحكى | وجوبا فوقانيا ، وتعتمد عليه ، وأنها لا تفور فورانا استقلاليا كان ليس | وراء ذلك مرمى ، فقد كذبت ، بل الحق اليقين أمر بين الأمرين وهو أن | الاختيار معلول لا يتخلف عن علله ، والفعل المراد توجبه العلل ، ولا يمكن | ألا يكون ، ولكن هذا الاختيار من شأنه أن يبتهج بالنظر إلى نفسه ، | ولا ينظر إلى ما فوق ذلك . فإن أديت حق هذا الموطن ، وقلت أجد في | نفسي أن الفعل والترك كانا مستويين ، وأني اخترت الفعل ، فكان | الاختيار علة لفعله صدقت ، وبررت ، فأخبرت الشرائع الإلهية عن هذه | الإرادة المتشبحة في هذا الموطن .

وبالجملة فقد ثبتت إرادة يتجدد تعلقها ، وثبتت المجازاة في الدنيا | والآخرة ، وثبت أن مدبر العالم دبر العالم بإيجاب شريعة يسلكونها ، | لينتفعوا بها ، فكأن الأمر شبيها بأن السيد استخدم عبيده ، وطلب منهم |