| حق الله على العباد أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله | تعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ' وذلك لأن من لم يعتقد ذلك اعتقادا | جازما واحتمل عنده أن يكون سدى مهملا لا يطالب بالعبادة ، ولا يؤاخذ | بها من جهة رب مريد مختار - كان دهريا لا تقع عبادته ، وإن باشرها بجوارحه | بموقع من قلبه ، ولا تفتح بابا بينه وبين ربه ، وكانت عادة كسائر عاداته .

والأصل في ذلك أنه قد ثبت في معارف الأنبياء وورثتهم عليهم | الصلوات والتسليمات أن موطنا من مواطن الجبروت فيه إرادة وقصد | بمعنى الإجماع على فعل مع صحة الفعل والترك بالنظر إلى هذا الموطن ، | وإن كانت المصلحة الفوقانية لا تبقي ، ولا تذر شيئا إلا أوجب وجوده ، | أو أوجب عدمه ، لا وجود للحالة المنتظرة بحسب ذلك ، ولا عبرة بقوم | يسمعون الحكماء يزعمون أن الإرادة بهذا المعنى ، فقد حفظوا شيئا وغابت | عنهم أشياء ، وهم محجوبون عن مشاهدة هذا الموطن محجوبون بأدلة | الآفاق والأنفس .

أما حجابهم فهو أنهم لم يهتدوا إلى موطن بين التجلي الأعظم ، وبين | الملأ الأعلى شبيه بالشعاع القائم بالجوهرة ، ولله المثل الأعلى ، ففي هذا | الموطن يتمثل إجماع على شيء استوجبه علوم الملأ الأعلى وهيآتهم بعد ما كان | يستوى الفعل والترك في هذا الموطن .

وأما الحجة عليهم فهي أن الواحد منا يعلم بداهة أنه يمد يده ، ويتناول | القلم مثلا ، وهو في ذلك مريد قاصد يستوي بالنسبة إليه الفعل والترك | بحسب هذا القصد وبحسب هذه القوى المتشبحة في نفسه ، وإن كان كل شيء | بحسب المصلحة الفوقانية إما واجب الفعل ، أو واجب الترك ، فكذلك | الحال في كل ما يستوجبه استعداد خاص ، فينزل من بارئ الصور نزول |