فكيف يمكن أن يستنتج من ذلك أن ابن خلدون اعتبر علم العمران جزءا من التاريخ وواسطة للتاريخ؟
من الواضح الجلي أن مسائل العلم شيء، وثمراته شيء آخر. ومن البديهي أن القول بضعف الثمرة لا يستلزم القول بعدم استقلال الموضوع، فما قاله ابن خلدون عن أسلافه من أنهم «لاحظوا العناية بالثمرات»، لا يجوز أن يتخذ حجة عليه، على الرغم من اعتنائه بعلم العمران، وتصريحه باستقلال هذا العلم. (د)
أما زعم الدكتور طه حسين بأن «واجب الاجتماعي هو أن يفهم المجتمع في حد ذاته، مستقلا عن علاقاته بالزمن»، فمما يعود بنا إلى مسألة «التاريخ وعلم الاجتماع» التي أشرنا إليها آنفا، عندما انتقدنا رأي الدكتور في طريقة ابن خلدون في درس التاريخ. فنكرر القول مرة أخرى بأن رأي الدكتور في هذا الصدد لا يتفق مع الحقائق العلمية الاجتماعية الحديثة بوجه من الوجوه.
فإن واجب العالم الاجتماعي هو عكس ما يدعيه الدكتور طه حسين تماما؛ إن علماء الاجتماع الحديثين لا يدرسون «المجتمع» بصورة عامة مجردة من الزمان والمكان، بل إنهم يدرسون «المجتمعات» المختلفة كما هي موجودة الآن، وكما كانت وجدت في الأزمنة الماضية المختلفة، مع جميع الظروف التي تلابس كل واحد منها، سواء كان من وجهة الزمان أو من وجهة المكان. والمجتمع في وقت معين ومكان معين تحت ظروف معينة، هو الذي يكون موضع دراسة العالم الاجتماعي، وأما القوانين الاجتماعية العامة - التي تشمل عددا كبيرا من المجتمعات من أزمنة وأمكنة مختلفة - فلا يتوصل العلماء إلى اكتشافها إلا بعد دراسة المجتمعات دراسة علمية تامة، على النحو الذي ذكرناه آنفا.
فإذا كان ابن خلدون لم يجرد بعض المجتمعات التي درسها تجريدا تاما عن زمانها، فلا يسوغ لنا أن نعد ذلك منقصة عليه، بل يجب علينا أن نعتبر هذه الخطة مزية عقلية تزيده تقربا من ناحية الأبحاث العلمية الحديثة، بعكس ما زعمه الدكتور طه حسين.
3
إن ما قلناه عن رأي الدكتور طه حسين في هاتين القضيتين الأساسيتين - في قضية «ابن خلدون وعلم التاريخ» من جهة، وقضية «ابن خلدون وعلم الاجتماع» من جهة أخرى - يكشف لنا صفتين من الصفات التي تتميز بها الأطروحة التي كان نشرها سنة 1918 عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية:
أولا:
عدم التعمق في درس المقدمة درسا حياديا.
ثانيا:
عدم ملاحظة تطورات علم الاجتماع ملاحظة شاملة.
يظهر أن الدكتور طه حسين كان قد تمسك برأي واحد من الآراء المتضاربة التي قال بها علماء الاجتماع، واعتبر كل ما يخالف ذلك خارجا على العلم، ومنافيا لروح علم الاجتماع، من غير أن يلاحظ أن ذلك الرأي قد يكون مخالفا لآراء جماعات أخرى من علماء الاجتماع الحديثين، ومن غير أن يلاحظ أن استحقاق ابن خلدون لقب «العالم الاجتماعي» لا يتبع موافقته أو عدم موافقته لمذهب واحد من مذاهب علم الاجتماع الحديث.
إن مقارنة بسيطة بين المفكرين الذين يلقبون عادة بلقب العالم الاجتماعي - من «أوكوست كونت» الذي عمد علم الاجتماع باسم السوسيولوجي، إلى «إميل دوركهايم» الذي أوصل نظرية استقلال الواقعة الاجتماعية إلى أقصى حدودها، مارا ب «هربرت سبنسر» الإنجليزي، «وغبرييل تارد» الفرنسي، و«هنري بر» الألماني، و«جيدينس» الأمريكي، و«فيلفر دوباره تو» الإيطالي - إن مقارنة بسيطة بين هؤلاء العلماء تكفي لإقناعنا بأنه لا يحق لأحد أن ينكر هذا اللقب على ابن خلدون، مستندا إلى الملاحظات التي أبداها الدكتور طه حسين في أطروحته.
هذا ونحن نجد في كتاب الدكتور طه حسين عن «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» مآخذ كثيرة مماثلة لما ذكرناها آنفا ، ولكننا لا نرى لزوما لسردها وتفنيدها جميعا، بعد الانتقادات التي سردناها في هاتين القضيتين الأساسيتين؛ قضية ابن خلدون وعلم التاريخ من جهة، وقضية ابن خلدون وعلم الاجتماع من جهة أخرى.