5 (1)

وأما القضايا الشرعية البحتة، والمسائل الإيمانية الصرفة - كأمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة، وكنه الصفات الإلهية، وكل ما وراء طور العقل - فإن ابن خلدون يسلك إزاءها مسلكا يخالف المسلك الذي ذكرناه آنفا مخالفة كلية؛ إنه يمسك عن التفكير في شأنها، ويقول بوجوب قبولها والعمل بها مباشرة، من غير إدخال العقل في أمرها، وإشغال الفكر بها؛ لأنها خارجة عن نطاق مداركنا، ولأن الشارع أعرف بها منا. «مقصود الشارع بالناس هو إصلاح آخرتهم» (ص190). «إن الشارع أعلم بمصالح الكافة، فيما هو مغيب عنهم عن أمور آخرتهم. وأمور البشر كلها عائدة عليهم في معادهم» (ص190). «الشارع أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا؛ لاطلاعه على ما وراء الحس» (ص169). «إن مدارك صاحب الشريعة أوسع من مدارك الأنظار العقلية؛ لاستمدادها من الأنوار الإلهية» (ص194).

ولذلك يوصي ابن خلدون باتباع أوامر الشرع - في الاعتقاد والعمل - من غير تردد ولا تشكك. «اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك وأعلم بنفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» (ص460).

ويقول بوجوب الاستسلام إلى أحكام الشريعة استسلاما مطلقا، حتى ولو لم نفهم حكمة تلك الأوامر والأحكام. «إن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية، فهي فوقها ومحيطة بها؛ لاستمدادها من الأنوار الإلهية، فلا تدخل تحت النظر الضعيف والمدارك المحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغي أن نقدمه على مداركنا، ونثق به دونها، ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه، بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلما، ونسكت عما لم نفهم من ذلك، ونفوضه إلى الشارع، ونعزل العقل عنه» (ص495-496). (2)

في الواقع إن هناك علما يسمى علم الكلام، وهو يتضمن «الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة، المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» (ص458). ولكن المقصود من هذا العلم ومن الأدلة العقلية المسرودة فيه لم يكن إثبات تلك العقائد، بل هو الرد على معارضيها؛ وذلك لأن العقائد المذكورة لا تثبت إلا بالنقل، وأما عمل العقل في شأنها فينحصر في الرد على خصومها. «إن مسائل الكلام إنما هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف، من غير رجوع فيها إلى العقل، ولا تعويل عليه، بمعنى أنها لا تثبت إلا به، فإن العقل معزول عن الشرع وأنظاره. وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحثا عن الحق فيها - فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن الفلسفة - بل إنما هو التماس حجة تعضد العقائد الإيمانية ومذاهب السلف فيها، وتدفع شبه أهل البدع عنها، وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية، كما تلقاها السلف واعتقدوها» (ص495). (3)

يقول ابن خلدون في فصل الفلسفة، إن الفلاسفة يذهبون إلى عكس ذلك تماما، فإنهم يقولون إن العقائد الإيمانية لا تخرج عن نطاق مدارك العقل، وإنها مما يمكن التوصل إليها بالأنظار الفكرية. «إن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله - الحسي منه وما وراء الحسي - تدرك ذاته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية، وأن تصحيح العقائد الإيمانية يكون من قبل النظر لا من جهة السمع، فإنها بعض من مدارك العقل» (ص514).

ولكن ابن خلدون يفند رأي هؤلاء الفلاسفة في هذا الصدد، ويقول: «إن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه» (ص516)؛ لأن العقل البشري قاصر عن إدراك ما يقع وراء الحس ووراء المادة. إن الرأي الذي نحن بصدده كان يصح لو صح قول الطبيعيين «المعتقدين أن ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء» (ص516)، ولكن طالما ثبت أن قول هؤلاء غير صحيح، وأن نطاق الموجودات لا ينحصر بنطاق الماديات المحسوسة، بل يتعداه إلى الروحانيات غير المحسوسة، فلا مجال للشك في أن رأي هؤلاء الفلاسفة باطل من أساسه. «لأن من لا مادة له، لا يمكن البرهان عليه.» «إن الموجودات التي وراء الحس - وهي الروحانيات - فإن ذواتها مجهولة رأسا، ولا يمكن التوصل إليها، ولا البرهان عليها.» «لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو ممكن فيما هو مدرك لنا، ونحن لا ندرك الذوات الروحانيات حتى نجرد منها ماهيات أخرى [محجوبة] بحجاب الحس بيننا وبينها، فلا يتأتى لنا برهان عليها. ولا مدرك لنا في إثبات وجوها على الجملة، إلا ما نجده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركها» (ص516).