عندما يقرر ابن خلدون المبادئ الآنفة الذكر، لا يجد فيها قدحا في العقل أو حطا من شأنه؛ فإن شأن العقل في هذه القضية هو شأن الميزان؛ لأن كل ميزان - مهما كان صحيحا ودقيقا - لا يستطيع أن يزن إلا مقدارا محدودا من الأثقال. إن عمل العقل مثل عمل الميزان، محدود بحدود، فمن الضروري الرجوع إلى الديانة والشريعة في كل ما يقع وراء تلك الحدود. «ليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق، ولكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره. «وأنى يكون له» أن يحيط بالله وبصفاته؟ فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه. وتفطن في هذا «غلط» من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا، وقصور فهمه واضمحلال رأيه» (ص460). (3)

يفهم من ملاحظة الآراء الأساسية التي نقلناها آنفا أن ابن خلدون يقرر من جهة، أن هدف الدين محدود، ويرى من جهة أخرى أن قدرة العقل محدودة؛ ولذلك نجده يسعى إلى تمييز نطاق العقل من نطاق الدين.

وبما أن الدين يستند إلى «النقل والسمع»، فإنه يقول يترتب على الإنسان أن يرجح السمع والنقل على العقل في بعض القضايا، وأن يعتمد على العقل دون مراجعة النقل في بعض القضايا.

إن القضايا التي تدخل في نطاق الصنف الأول - على ما يستدل من مجموع كتابات ابن خلدون - هي التي تتعلق بالآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق صفات الله. وأما ما سوى ذلك فيدخل في الصنف الثاني بوجه عام.

ولكن من البديهي أن هذا التمييز لم يكن من السهل في كل الأحوال؛ لأن الأمور الدنيوية لا تخلو من الارتباط بالأمور الأخروية، والنصوص الشرعية تذكر أحيانا بعض القضايا المتعلقة بحقائق الكون وبأمور الدنيا. زد على ذلك أن طائفة من هذه النصوص الشرعية تظهر - عند الوهلة الأولى - منافية لحكم العقل فيها، فما العمل في مثل هذه الأحوال؟

إن ابن خلدون لا يسأل هذا السؤال بصراحة؛ ولذلك لا يجيب عليه جوابا مباشرا، ولكننا نستطيع أن نستدل على نزعته الفكرية في هذا المضمار من السلوك الذي يسلكه في معالجة مثل هذه القضايا، فإنه حينما يجد في بعض النصوص المذكورة ما يخالف نتائج المحاكمات العقلية، يلجأ إلى تأويل النصوص الشرعية وفق ما تقتضيه المحاكمات العقلية، كما يتضح من الأمثلة التالية:

4 (1)

من المعلوم أن ابن خلدون توسع كثيرا في بحث العصبية، وقرر أنها ضرورية لتأسيس الملك وتنظيم الاجتماع، حتى إنه ذهب إلى أن الدعوة الدينية أيضا تحتاج إلى عصبية.

ولكنه يعرف أن هناك بعض النصوص الشرعية التي تذم العصبية، وتدعو إلى تركها، وأن هذه الأقوال الشرعية تبدو مخالفة للحقائق التي توصل إليها بأبحاثه النظرية ومحاكماته العقلية. تجاه هذا التعارض نجد أن ابن خلدون يرجح حكم العقل، ويلجأ إلى تأويل الأقوال الشرعية المذكورة بملاحظات نظرية، فيقول إن الشريعة لم تذم العصبية لذاتها، بل إنها ذمت توجيهها إلى الباطل، وإلا فمن المؤكد أن العصبية لو بطلت؛ لبطلت معها الشرائع نفسها. «إن الشارع قد ذم العصبية وندب إلى تركها، وقال:

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، فإن مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله، كما كانت في الجاهلية، وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد؛ لأن ذلك كان مجان من أفعال العقلاء، وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار. فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله، فأمر مطلوب، ولو بطل لبطلت الشرائع؛ إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل» (ص203). (2)