قد اختلف الأطباء في جواز الفصد في الطاعون، ومنعه قوم، وجوزه قوم قائلين : رأينا قوم فصدوا وعوفوا، ورأينا قوما فصدوا وماتوا جميعا، ورأينا قوما لم يفصدوا وعوفوا، وقوما لم يفصدوا وماتوا فحارت عقولهم في هذه المسألة .

وذهب قوم منهم محمد بن زكريا الرازي إلى عدم جواز الحكم بالفصد، كما يمنع فصد الملسوع، فإن الفصد يمنع حركة الطبيعة إلى دفع المادة إلى خارج البدن، وذهب آخرون إلى جواز الفصد قبل مضي اثنى عشر ساعة، أما بعد أكثر من ذلك لا يجوز.

قال كيطاليس الإفرنجي : هذه العلة كغيرها من العلل، فينظر الطبيب إلى العليل ومزاجه، فإن وجد امتلاء في العروق وزيادة في الدم ففصد على القوة قدر، وإلا فلا يفصد، وإلى هذا ذهب الشيخ الرئيس ابن سينا.

وذهب قوم : إلى جواز الفصد قبل خروج الطاعون وبروزه إلى خارج، وأما بعد الخروج والبروز فلا يجوز لأنه معارضة للطبيعة، ويحتمل أن يكون الفصد سببا لدخول الورم وغوره إلى الداخل.

وذهب أكثر المتأخرين من الإفرنج، ومنهم سنارتوس الجرماني: إلى جواز لفصد إن كان في الدم زيادة، وفي العروق امتلاء وساعدت القوة على الفصد، فيجوز كما في غيره من الأمراض، لكن يجب أن يفصد ههنا من الطرف الموافق، لأن المادة سمية يخشى عبورها على القلب عند الفصد من الخلاف.

قال سنارتوس الجرماني : إن كان الورم السمي في شقي البدن وكان الوجع شديدا : فصد من أقلها وجعا.

فإنه إذا فصد من الطرف الذي هو أقل وجعا: يخشى أن يشتد الوجع ويزيد