وذهب أرقيلوس1 النمساوي : إلى أن مبدأ التعفن بالعروق الصغار المتصل أفواها باللحم وجميع البدن، فهي من فضلة الهضم الثالث، فإذا تعفن وانصب من أفواه العروق إلى الأعضاء أوجب النافض والقشعريرة والبرد، والدليل على ذلك ظهوره في القارورة، وحركتها من الخارج ابتداء إلى الداخل، وعند الانحطاط من الداخل إلى الخارج يدل عليه العرق، وقال: لا يمكن أن يكون هذا إلا أن كان مبدأ العفونة من العروق، فإن المادة إذا كانت في مكان واسع كالمعدة وغيرها تقدر ذلك، وعنده يجوز الفصد أيضا في الحميات الدائرة، وقال : حينئذ إن البرد والنافض لانتقاص المادة حينئذ من العروق إلى ظاهر البدن، ولدعها للأعضاء الحاسة بتلك الكيفية العفنية.

وقال قيصر النمساوي : إن التعفن في اللازمة في العروق الكبار، وإن التعفن في الدائرة في العروق الصغار الشعرية، أو المعدة والإمعاء والمساريقا، وعلى مذهب هذا الرجل يجوز الفصد تارة، وتارة لا يجوز كما يفهم من مذهبه، ولعل هذا المذهب هو الأقرب إلى الحق . (وقال : إذا كان التعفن في المعدة والمساريقا والإمعاء يكون انقضاء النوبة : بالقيء والإسهال)، وإذا كانت في العروق الصغار كان انقضاؤه : بالعرق والأدوار أو بهما في الأكثر.

وقال سنارتوس الجرماني : إن التعفن في الحميات الدائرة : داخل العروق أيضا، ثم تندفع تلك المادة إلى خارج البدن، فتوجب الدور، وأما في الحميات اللازمة : فمبدأها داخل العروق أيضا من غير دفع أو جذب أو قبول مع مشاركة ما في الشرايين المتصلة بالقلب، فلذلك تدوم الحرارة إلى وقت البحران، واستدل على مذهبه بما قاله الفاضل جالينوس في المقالة الثانية : من كتاب الحميات الدائرة : لا بد فيها من دفع أو قبول أو جذب، وأما الحميات اللازمة فليس فيها شيء من ذلك، بل الخلط مستقر موضعه في العروق إلى حين مجيء البحران.