كتابه أن الأطوار التي تأتي لما في الرحم متنوعة فمنها المضغة ومنها العلقة ومنها النطفة العلقة، المضغة قسمها إلى قسمين:

مضغة مخلقة.

ومضغة غير مخلقة.

فدل على الاعتبار في الفرق بينهما، إذا ابتدأ التخلق يبدأ تخطيط في الوجه، يعني تخطيط ما يكون فيه أعضاء يعني يكون يأخذ المرء المضغة هذه في يده ويرى ويشوف فيه تخطيط مثل الرسم، رسم العينين ورسم الوجه فيه شقة الفم وفيه شكل الأذن لكن ما يرى ما فيه شيء يمسكه كله مضغة فهذه مضغة تكون مخلقة، إذا تخلقت ترتبت عليها أحكام كثيرة وهذا معناه أن المدة تجاوزت واحد وثمانين يوم، وأما إذا لم تكن المضغة مخلقة فإن الدم الذي يتبعها ليس دم نفاس فإنما يكون دم له حكم الاستحاضة، هذه المسألة كثيراً ما يجري السؤال عنها، والنساء يغفلن عن أن المرأة يجب عليها أن تصوم وتصلي مع وجود هذا الدم الذي قبل خرج بعد إلقاء ما في بطنها قبل واحد وثمانين يوماً.

من المسائل المهمة في هذا الباب أيضاً هذه من جراء أسئلة الناس، من المسائل المهمة ما يعتري النساء في هذا الزمان من اختلاف الأغذية أو الموانع التي يستعملها النساء فتضطرب عليها الدورة وتستحاض ويخرج منها دم، وتارة في الشهر شهر الصيام أو في الحج تأخذ مانعاً لإرادتها أن لا تفطر ويأتيها في المدة، يأتيها في المدة دم مع المانع، فما الحكم في هذا؟ هل هذا يعتبر حيضاً أو يعتبر استحاضة؟ لأجل هذه التقلبات هذه المسألة يختلف فيها العلماء وتختلف فيها الفتوى.

والذي ينبغي أن يؤخذ كقاعدة في هذا أن الأصل في المرأة الطهارة، والمخاطبة بالتكاليف حتى يثبت وجود المانع، فقبل أن يثبت وجود المانع