ليس بصحيح وأن الدم له أحكامه الموصوفة شرعاً وما جاء في الشرع تسمية دم بأنه مشكوك فيه لا نعرف ماذا نفعل معه بل الذي جاء في الشرع دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقط، ودم الفساد نوع من الاستحاضة يعني يمكن أن يقبل لأجل الخلاف بس في الصورة أما في الحكم فواحد.

أما المشكوك فيه فما ثمَّ دليل يدل على وجود هذا المشكوك فيه وتنازع الشيء من جهة القواعد نقول: لا نغلب جانب الطهارة في ذلك ولا نغلب جانب النجاسة، ولأن هذه المدة اللي هي مدة الأربعين هذه ليست هي مدة معتادة أنها تمكث يعني ليست متعاودة للمرأة أنها كل ستة اشهر تأتيها الأربعين أو كل ثلاثة اشهر تأتيها الأربعين حتى نقول ما حصل لها لابد أنها تجلس لأنها تعاود يعني ما عاودها فنرجع به إلى عادتها، لا هي مكثت هذه مرة فهي تمكث قد تمكث أقل وقد تمكث أكثر، فليس ثمَّ عادة.

فإذاً جعله من المشكوك فيه هذا ليس بجيد والصواب أن يكون من الدماء التي تعرض للمرأة اللي هي دماء الفساد أو الاستحاضة ويقوي هذا بل يدل عليه بوضوح أن الله جل وعلا ما أوجب على أحد أن يصلي صلاة واجبة مرتين أو أن يصوم صوماً مرتين وهنا أوجبوا أن تقضي أن يقضى الصيام وهذا إيجاب للصيام مرتين، مرة بالأصل والمرة الثانية قضاء احتياطاً، وهذا لم تأت به الشريعة فدل على أن هذا القسم ليس بجيد وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا قول لطائفة من أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي، أو بعض أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي يعني أنه ليس بمشهور حتى في مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

ثم قال: (وهو كالحيض) يعني النفاس كالحيض في أي الأشياء قال في الأربعة أشياء فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، فيما يحل مر معنا أن الحيض لا يمنع من الاستمتاع من المرأة بغير موضع الدم مما أباح الله جل