الحديث سُئل عن وطء الحائض، عن الرجل يأتي الحائض فقال: يتصدق ولم يذكر المرأة، فهنا في المتن راعى لفظ الحديث فلم يأت بذكر المرأة، والمنصوص عليه عندهم أن المرأة إن كانت مطاوعة فعليها أيضاً كفارة مثل الرجل، كانت مطاوعة للرجل أو امتنعت ثم طاوعت يعني من غير إكراه مستديم طاوعت بعد ذلك واستجابت له فإنها يجب عليها مثل ما يجب عليه.

قال: (ويستمتع منها بما دونه يعني بما دون الفرج، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فيه تحريف في كثير من نسخ المتن، متن الزاد، بدل (الطلاق) يقولون (الصلاة) حتى في بعض مطبوعات الروض شرح الزاد، يقولون (لم يبح غير الصيام والصلاة) وهذا باطل لأن الصلاة ما تباح إلا بعد الطهارة.

قال: (إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) يعني انقطع الدم عنها رأت الجفاف إذا كانت من أهل الجفاف، أو رأت القصة البيضاء إذا كانت من أهل خروج المادة البيضاء منها التي يستدل بها على الطهر وقبل أن تغتسل ما يحل منها وما يحرم، قال: لم يبح غير الصيام والطلاق، لم يبح غير الصيام والطلاق، طيب ايش الأشياء الثانية التي لا تباح ذكرت لكم في أول الكلام على أن الحيض يمنع خمسة عشر شيئاً فهذا الآن بين الانقطاع والغسل يباح شيئين اللي هو الصوم والطلاق، الصوم يعني نية الصوم والإمساك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائماً وهو جنب، يصبح صائماً وهو جنب يعني يدخل عليه الفجر يؤذن يدخل الفجر الثاني وعليه غسل الجنابة وينوي الصيام فيدل على أن الطهارة الكبرى ليست شرطاً في صحة عقد الصيام في صحة نية الصيام والدخول فيه، كذلك الطلاق يمنع الحيض يمنع الطلاق، وطلاق المرأة وهي