فقوله: ولا يصحان فيه عدم قبول عبادتها من الصلاة والصيام مادامت حائض، وغير الصلاة والصيام مما تشترط فيه الطهارة، وكذلك قوله بل يحرمان فيه الإثم، فهي مع عدم القبول تأثم أثم المحرمات نسأل الله العافية.

قال: (ويحرم وطؤها في الفرج) يحرم وطؤها في الفرج، والوطء المراد منه إدخال آلة الرجل في مخرج الولد من الأنثى الذي هو الفرج، لأن الفرج في هذا الموضع المراد منه المحل الطبيعي الذي يأتي، يأتيه الرجل وذلك لقول الله جل وعلا: ﴿ ... ﴾ والمحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج والنبي - صلى الله عليه وسلم - روي عنه أنه قال: ((من أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد)) وأيضاً سنته العملية عليه الصلاة والسلام تدل على أنه إذا أراد من زوجاته شيئاً والمرأة تكون حائضاً فإنه يأمرها بالاتزار يقول لها: ((اتزري)) ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام، فالوطء في الفرج من الحائض حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، الحائض يجب اعتزالها في هذا الموضع وله أن يطأ وأن يباشرها في غير هذا الموطن يعني في أي مكان يشتهي مما أباح الله جل وعلا له من جسد المرأة ما بين أفخاذها في يدها ونحو ذلك، يعني أن الحائض يباح له الاستمتاع بها ما عدا في هذا الموضع بخصوصه، وجاء في حديث فيه مقال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ما للمرء من الحائض فقال:

((ما فوق الإزار)) وهذا الحديث ضعيف وليس محل احتجاج.

المقصود أن قوله يحرم وطؤها في الفرج يدل على خصوص الموضع أما غيره فله الاستمتاع بها في إن شاء.

قال: (فإن فعل) يعني إن وطئها في الفرج، فما عليه؟ قال: فعليه دينار أو نصفه كفارة، إن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني إن وطئها