فيه زيادة على الشرع ولا يحل ذلك إلا بدليل واضح، نعم من صار إلى قول عائشة ورأى أن الواقع محكم اعتبر هذا دليلاً صارحا واضحاً كقول الحنابلة رحمهم الله، والمسألة كما ترى فيها مسرح للاجتهاد.

قال: (ولا مع حمل) ولا مع حمل، يعني أنه لا حيض شرعاً مع حمل لكن من حيث الوجود قد يوجد امرأة تحيض وهي حامل، قد يوجد امرأة يأتيها الدم وهي حامل، يأتيها دم متقطع أو تحيض وهي حامل، لكنها شرعاً لا حيض مع حمل، وإذا جاء الحمل عرفت النساء ذلك بانقطاع الدم، لهذا قال الأئمة: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فعلامة الحمل انقطاع الدم ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لابن عمر لما طلق امرأته، قال: ((مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)) طاهراً أو حاملاً فدلَّ على أن الحيض لا يجامع الطهر ولا يجامع الحمل هذه ثلاثة أشياء:

قال: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)) فدل على أن الحيض لا يجامع الطهر، كذلك الحيض لا يجامع الحمل وهذا دليل واضح، كذلك حديث سبي أوطاس، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم في نساء السبي: ((لا توطئ حاملٌ حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض)) قال: لا توطئ حامل حتى تضع يعني من السبي لأنه ما يسقي المرء ماءه زرع غيره ولا توطئ غير ذات حمل حتى تستبرأ، قال: حتى تحيض فدلَّ على أن الحيض علامة على عدم، عدم الحمل، فقال: ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فإذا حاضت علمنا أنها ليست بحامل، وهذا قول ظاهر الدليل وظاهر الدلالة أيضاً.

والقول الآخر اللي هو اختيار شيخ الإسلام يقول: لا الحامل قد يأتيها الدم، قد يأتيها الدم، وحمل الأحاديث هذه على الغالب، قال: هذا غالب النساء، لكن امرأة قد يأتيها الدم وهي حامل، كيف؟ قال: يكون الحمل