الاستحاضة، ومما يستدل به لكلام شيخ الإسلام رحمه قوله جل وعلا: ﴿ ... ﴾ فجعل الضابط اليأس فقال:

﴿ ... ﴾ واليأس لو كان مقدراً بقدر لبلغ يعني لنص عليه فقال: واللائي بلغن خمسين سنة أو نحو ذلك، والجواب على هذا أن قوله: ﴿ ... ﴾ قد تكون المرأة تيئس من المحيض وهي بنت ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو خمس وأربعين، فكونه يقيد بخمسين يوقع في إشكال آخر ولهذا من قال بعدم التقييد وهو القول الثاني الذي ذكرته لكم كشيخ الإسلام ومن تبعه وذكروه رواية عن أحمد من قال بعدم التقييد فإنه يضبطه بضابط وهو أن المرأة تأتيها عادتها مستمرة كما كانت قبل ذلك أما إذا كانت بعد الخمسين تقطع معها أتاها شهر ثم شهرين ما جاءها ثم رجع فهذا لا يعتبر حيضاً، لكن إذا استمر معها كما هو قبل الخمسين، هي ما فارقت عادتها وهي عمرها أربعين وثلاثين وخمسين وخمسة وخمسين، لا المسألة هي واحدة بالنسبة لها الدم في خروجه وموعده وكل شهر يأتيها فيقول هذا حيض ولا يعد ذلك ليس بحيض بل له صفته وله وقته والمرأة اعتادت ذلك وهذا بهذا الضابط صحيح فإن المرأة إذا استمرت معها حيضتها وإن كان هذا نادراً استمرت معها حيضتها بعد الخمسين بعد الواحد والخمسين بعد الخمس وخمسين على النحو الذي كانت تعهد من استمراره شهرياً وتعرفه ببدايته وبانقطاعه فإن هذا يعد ضابطاً لها، فتقييده بالخمسين يكون تقييداً أغلبياً، فإذا وجدت امرأة تشذ عن ذلك ويكون لها حالة خاصة فلا تخرج عن حكم النساء لأجل بلوغ السن، لأن إخراج المرأة عن حكم النساء لأجل بلوغ هذا السن يحتاج إلى دليل واضح، والله جل وعلا أوجب عليها الصلاة والصيام في حال الطهر وحرم عليها الصلاة والصيام في حال الحيض فكوننا نبيح لها الصلاة والصيام وهي معها الدم الذي كان معها قبل ذلك بصفته ووقته هذا