ولدت عشر وبنتها كذلك فصارت جدة وهي بنت واحد وعشرين سنة، هذا دليله الواقع المشاهد أن المرأة حاضت، تسع سنين حاضت قبل التسع، لم يشاهد امرأة تحيض قبل ذلك وإذن يكون دليلها قول عائشة: إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ويكون دليلها أيضاً المشاهدة في أنهم لم يجدوا قبل التسع سنين من تحيض وإذا كان الدليل المشاهدة فنازع في ذلك شيخ الإسلام وقال: لا حد هنا لأوله فقد يكون امرأة تكون ثمان سنين وسبع سنين وهي كبيرة في خلقتها إن كان هذا نادراً، كبيرة في خلقتها فتكون كبنت عشرين في بعض الأحيان، ولهذا إذا كان مرجعه إلى المشاهد، فما كان مرجعه إلى المشاهدة والواقع فلا يقيد، والحنابلة من أصولهم رحمهم الله، من أصول الإمام أحمد الرجوع فيما لا تحديد فيه إلى الواقع في مثل بداية الحيض ونهايته في مثل أعلى مدة الحمل ومسائل أخر، والصواب في ذلك كله عند شيخ الإسلام أنه لا يحد، لا يحد مادام الدليل الوجود فإنه يترك مطلقاً لأنه قد يوجد أكثر من ذلك.

قال: (ولا بعد خمسين) يعني أيضاً بعد تمام خمسين سنة وذلك لأن غالب النساء إذا بلغن خمسين سنة يعني أتممنها انقطع عنهن الدم وبعضهن ينقطع قبل ذلك، فإذا رأت الدم وعمرها واحد وخمسين اثنين وخمسين فإنه يكون دم فساد، ما يكون دم حيض.

والقول الثاني: يعني أولاً الدليل هذا أيضاً قول عائشة في ذلك أنه لا حيض بعد الخمسين وشيخ الإسلام أيضاً ينازع في هذا كأصله ويقول: ما نقيده لا بخمسين ولا بستين بل الطبائع تختلف، والفقهاء والإمام أحمد رحمه الله يجعل حده الخمسين مهما اختلف النساء سواء كانت المرأة عربية أو عجمية في بلاد حارة في بلاد باردة، بدون قيد، فبعد الخمسين لا حيض، والدم الذي يصيبها يعتبره دم فساد تصلي معه وتصوم لها حكم له حكم