فإذا بقيَّ في الموضع من بقايا النجاسة فإن هذا يعفى عنها في محلها، قوله في محله أو بمحله، يخرج ما إذا كان في غير محله مثل ما ذكرت لكم هي بين الإليتين يعني في المسربة أو قريب من المخرج فإذا انتقل إلى الثوب لم يكن هنا بمحله، وإنما يكون تعدى عن محله أو أتى حر وعرق وسال ذلك العرق متلبساً ببقية النجاسة حتى صارت على الأفخاذ أو تعدت المحل فهذا كله يجب، يجب غسلها وتطهيرها ولا يعفى عنها.

إذاً قوله: (يعفى عن أثر استجمار بمحله) تنتبه إلى أن المحل هو الذي وصفت لك ولا يكون تجاوز الصفحتين انتقالاً إما بعرق أو بملابسة لباس أو نحو ذلك.

القول الآخر: أن أثر الاستجمار ولو انتقل فإنه يسير ولا يؤثر وكان المعروف من حالة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يلبسون السراويلات، والسراويلات في الغالب تلابس المحل، فلابد أن يكون ثمَّ انتقال قد كانوا يستجمرون ولهذا قالوا: لما لم يأت الشرع بغسل السراويلات من اثر الاستجمار دلَّ على أن هذه النجاسة يعفى عنها في محلها وفي غير محلها لأنه لابد أن تنتقل وما علم عن أحد أنه كان يغسل السراويلات من أثر الاستجمار وكانت البلاد حارة والعرق يسيل ولابد أن يكون ثم انتقال لأثر الاستجمار عن محله، ولهذا نقول الصحيح هنا أن الاستجمار يحصل به التطهير الكامل وأن هذه النجاسة الموجودة الباقية إذا استجمر بتمام الشروط وأكمل استجماره فإن بدنه يكون طاهراً، ولا يكون ثمَّ موضع نجاسة، وهذا الموضع يعني ما يبقى مما قد يكون معه رائحة أو نحو ذلك فهذا يعفى عنه في محله وفي غير محله، لأنه هو الذي يناسب التخفيف، وإذا عفي عنه في المحل دون غير المحل صار في ذلك نوع مشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج.