كذلك لا تشترط فيه الموالاة، هذا جعلوا التيمم مثل، مثل الوضوء فلذلك قيدوه بالحدث الأصغر لأنه بدل عن طهارة الماء.

إذاً يكون أنه في حدث أكبر لو أراد أنه يمسح وجهه، يمسح يديه أولاً ثم بعد ساعتين ثلاث يسمح وجهه بتراب نقول لا بأس إذا كان الغسل من الجنابة أو المرأة من حيض ونفاس ونحو ذلك، لكن قال بعض أهل العلم: إن التفريق يعني مسألة الموالاة في الغسل وعدم اشتراطها يعني قصدنا عدم اشتراطها في التيمم للحدث الأكبر ما هو في الغسل في التيمم لحدث الأكبر يخرج التيمم عن صورته لأنه ما يعقل أنه الشريعة يكون فيها، يعني ما عرف أن الشريعة فيها هذا التفريق إنه يمسح وجهه أول النهار ثم بعد ساعتين ثلاث أربع يمسح يديه بالتراب هذا التفريق خارج عن صورة التيمم التي جاءت في السنة، ولهذا قالوا: إن الموالاة هنا، يعني هذا قول بعض أهل العلم، قالوا: الموالاة هنا أنها ليست بمعفو عنها بل لابد أن يوالي في الحدث الأصغر والأكبر لكن هذا فيه نظر وما فيه دليل واضح عليه كما أنه لا دليل واضح في مسألة اشتراط الموالاة في الغسل.

فإذاً: هذا يعني التيمم للحدث الأكبر هو مثل الغسل في عدم اشتراط الموالاة، فإذ لم نشترط الموالاة في الغسل في الطهارة من الحدث الأكبر بالماء فكذلك لا نشترطها هنا.

اختار طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أن الترتيب لا يشترط ليس بواجب بل قالوا: الترتيب سنة، وإذا فات الترتيب فإن تيممه صحيح وهذا رجحه طائفة من أهل العلم ولكن الأخذ بظاهر ما دل عليه القرآن من قوله جل وعلا: ﴿ ... ﴾ حيث جاء بها مرتبة وتفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بالسنة في حديث عمار وغيره أنه مسح وجهه ثم يديه