والأكبر أجزئه ذلك .. طيب لو نوى رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر مفهوم كلامه أنه لا يجزئه والصواب أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط أجزئه ذلك؛ لأن الحدث الأصغر في داخل الحدث الأكبر.

والحالة الثالثة: أن ينوي بغسله الصلاة، ينوي بغسله مس المصحف، فهذا إذا نوى بغسله الصلاة مثل ما هو في أكثر حال الناس إذاً مثلاً أو قبل الآذان وأراد الذهاب إلى الصلاة يغتسل وينوي بالغسل الصلاة يعني استباحة الصلاة، فهذا مجزئ في الحالين، الحال الثالثة، اللي الرابعة والأخيرة: أن ينوي بغسله قراءة القرآن، أو أن ينوي بغسله اللبث في المسجد يعني ينوي بغسله ما يحرم فعله لمن عليه جنابة، اللي ذكرناه، ذكره في أوله في قوله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة) يعني لو نوى في هذه الحالة الرابعة إيش؟ نوى قراءة القرآن، الحالة الرابعة: نوى قراءة القرآن. رجل أراد أن يقرأ القرآن وتذكر إن عليه جنابة، فقال: أنا اغتسل وقام بقلبه حين الاغتسال إنه يغتسل لقراءة القرآن أو أراد اللبث مثلاً، أراد اللبث في المسجد فاغتسل لأجل اللبث في المسجد، هنا هل يجزئه عن الطهارة الصغرى؟ يعني هل يرتفع الحدث الأصغر بذلك؟ الأكثرون أنه لا يرتفع الحدث الأصغر لأنه لابد من نية وهو نوى حين الغسل أن يستبيح قراءة القرآن لكن ما نوى استباحة الصلاة، ما نوى مس المصحف فلهذا لا يكفيه ذلك بل لابد من نية خاصة مثل أن ينوي الحدثين ينوي الحدث الأكبر ينوي ما لا تباح، ينوي الصلاة ونحوها مما لا يباح إلا بغسلٍ ووضوء هذا يكفيه، لكن لو نوى ما لا يكتفى فيه إلا بالغسل يعني نوى مثل قراءة القرآن ونحوه فالصحيح أنه لا يكفيه ذلك.

قال بعدها: (ويسن لجنبٍ غسل فرجه) وهذا واضح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحافظ على غسل الفرج.