أو مكان يلوثها، وحديث عائشة الروايات المشهورة فيه إنه توضأ ولم يذكر فيه أنه تنحى وغسل رجليه، وقد ورد في مسلم هذه الزيادة، اللي هي زيادة إنه تنحى فغسل رجليه حتى في حديث عائشة ومن الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره من أعل هذه، وعلى العموم، البحث فيها، يعني ليس هذا مكانه، لكن رواها مسلم وهذه حجة لهم في أن عائشة وميمونة اجتمعتا على التنحية فتكون التنحية مستحبة ولا يكون ثم تعليل، ومن أعل رواية، الرواية عن عائشة التي فيها أنه تنحى قال: يحمل حديث ميمونة على حال ما إذا خشيَّ التلويث، وحديث عائشة على إعلال تلك الزيادة على أنه أمن التلويث فيكون ثمَّ جمع بينهما، وهذا ظاهر وهو أصوب من تصحيح زيادة الحديث في عائشة، لأن قد يكون رواية في صحيح مسلم يكون لفظ في حديث جملة فيه يكون غيرها أقوى منها وأحفظ. بعد أن أتم ذلك.

قال: (والمجزئ أن ينوي) المجزئ يعنى به ما يشمل الواجبات فقط، يعني ما إذا أتى به أتى بالواجب وسقط عنه ما أوجبه الله جل وعلا لأن الله أوجب على الجنب الطهارة فقال: ﴿ ... ﴾ والتطهر وكذلك في الحائض ﴿ ... ﴾ هذا التطهر دلت السنة على أن له صفتين:

صفة كمال: وهي التي جاءت في حديث ميمونة وعائشة.

وصفة إجزاء: وهي في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابي حينما سأله عن الغسل قال: ((أفض الماء على بدنك أو على بشرتك)) فهذا فيه أن التطهر يحصل بالإفاضة يعني بتعميم البدن بالغسل وهذا معنى الإجزاء، فمعنى الإجزاء في العبادة هو ما إذا اقتصر عليها سقط عنه الواجب وعد ممتثلاً بلا إثم، وهذا في الوضوء في الصلاة وفي سائر العبادات كما ذكرت لك.