الذكر وتسقط مع السهو والنسيان، والفقهاء رحمهم الله أوجبوا التسمية في خمسة مواضع ذكرتها لكم في الكلام على الوضوء والذي جاء فيه النص بعض تلك المواضع ومنها الوضوء، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) ومر معنا البحث هل هذا يدل على الوجوب أو هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ والراجح أنه صحيح وأن التسمية في الوضوء واجبة.

هنا هم قاسوا الغسل على الوضوء بجامع أنها طهارة أو أن الطهارة الصغرى وجبت فيها التسمية، والطهارة الكبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى، ومعلوم أن الانفصال لا يمكن بين الطهارتين لهذا وجبت في بعضها فتجب في البعض الآخر لعدم إمكان الانفصال بين العبادتين.

فإذاً يكون مأخذهم في إيجاب التسمية في الغسل القياس على الوضوء اللي هو تحقيق المناط هنا، وليس هو القياس اللي هو القياس في المعاملات هذا القياس اللي هو عموم المعنى اللي هو تحقيق المناط لأن التعبير بالقياس في العبادات يريد به العلماء عموم المعنى، وعموم المعاني غير مسألة القياس اللي هو في المعاملات اللي هو رد فرع إلى أصل أو إلحاق حكم مسكوت، لا القياس في المعاملات هو إلحاق حكم مسكوت بحكم منصوص عليه بجامع بينهما أو بعلة جامعة بينهما، هنا القياس في العبادات المقصود به رد فرع إلى اصل، يعني رد الفرع إلى القاعدة وهذا هو اللي يسميه العلماء عموم المعنى كما دندن عليه وأطال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وهو الذي يسمى تحقيق المناط، والمقصود أنهم جعلوا هذا وجوب التسمية في الغسل مثل وجوب التسمية في الوضوء لأن أصلهما واحد وهو رفع الحدث، والأظهر هنا هو القول الآخر وهو أن الغسل لا تجب فيه التسمية لأن النص ورد في الوضوء بخصوصه، وأيضاً وجوبها في الوضوء مختلفة، مختلف