مثلاً: الزوال للصلاة، الزوال مثلاً لوجوب صلاة الظهر، مثل النصاب للزكاة ونحو ذلك هذا ليس مخاطباً أن يأتي به يعني غير مكلف به ولكنه حكم وضعي، فإذاً الشروط إذا قيل شرط فعند الأصوليين هو حكم وضعي، وأما عند الفقهاء فإن الشرط يكون حكماً وضعياً ويكون حكماً تكليفياً، فالنية من الشروط التي هي واجبة يعني، واجب تحصيلها، واجب الإتيان بها وليست هي علامة على الحكم ولكنها واجب لهذا يجب أن يأتي بها، فقال الغسل الكامل أن ينوي هذا شرط واجب، فلو لم ينوي لم يصح غسله، يعني مثلاً لو رجل لا يشعر أُتي به وغسل هل يرتفع حدثه؟ هو لم ينوي ما حصلت منه النية فلا يرتفع أو رجلٌ عليه جنابة ثم نام، ثم قام من نومه ولكن قيامه من نومه لا ليقظة يعني قام وقف ثم سعى بدون شعور منه إلى المغتسل فاغتسل من دون قصد ثم بعد الفراغ منه لما أتى إلى الفراش، شعر بأنه قام وذهب واغتسل، فهذا لا يصح غسله لأنه لم يأت بالنية فلابد من قصد العبادة، لأن النية في هذا المقام عند الفقهاء هي قصد العبادة، لابد أن يقصد الغسل، يقصد رفع هذا الحدث الأكبر الذي قام به أو نحو ذلك مما سيأتي من صفة النية.

س:

ج: ما يجزئ، يعني يقول إنه لو اغتسل للتبرد هنا اغتسل للتبرد وعليه جنابة. هنا هل نوى بغسله رفع الحدث؟ ما نوى، لكنه نوى التبرد، لكن من أهل العلم من قال يصح باعتبار عموم الآية: ﴿ ... ﴾ وهذا حصل منه تعميم البدن لكن على هذا الكلام لابد من النية، نية رفع الحدث.

ويأتي عند قوله: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) قال أن ينوي ثم يسمي، التسمية هي على أصلهم وما ذكروه في الوضوء من أنها تجب مع