ما هو كامل يشمل الواجب والمستحب، ومنها ما هو مجزئ وهو ما يشتمل على ما تصح به العبادة، يعني على الواجبات والإتيان بالشروط دون المستحبات والسنن، فالصلاة في الوضوء مثلاً، الوضوء فيه كمال وإجزاء، والصلاة فيها كمال وإجزاء، وكذلك الزكاة فيها كمال وفيها إجزاء، وكذلك الصيام فيه كمال وفيه إجزاء، والحج فيه كمال وفيه إجزاء وهكذا فهذا الانقسام من تقسيم العبادات إلى كاملة وإلى مجزئة هذا يعنى به أن العبادة إذا أُتيَّ فيها بالواجبات يعني بما لا تصح إلا به وأُتي مع ذلك بالمستحبات والسنن فهذه تسمى كاملة، ومعلوم أن الكامل أو الكمال يتفاوت، فمنه كامل ومنه أكمل فما زاد عن الواجب بالإتيان بكثير من السنن مثلاً في العبادة يكون هذا سعيٌ إلى الكمال فإذا أتم ذلك كان، كانت الصلاة أو كانت العبادة ومن ذلك الغسل كانت أكمل أي كاملة، على الإطلاق.

فقوله إذاً: (والغسل الكامل) هو ما يجمع الواجب والمستحب ويأتي بعد ذلك قوله: (والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة) المجزئ يعني ما لا يصح إلا به لو فرط في بعضها لم يصح، أما الكامل فهو ما يجمع الواجب والمستحب وصفته كما ذكر أن ينوي ثم يسمي، والنية متقدمة على الغسل كما أنها متقدمة على جميع العبادات، ولذلك فهي شرط من الشرائط لأن الأصل في الشرائط، شرائط العبادات أن تكون متقدمة عن العبادة بخلاف الواجبات والأركان فهي في العبادة، فإذاً نقول: قوله أن ينوي هذا شرط فوجوبه وجوب شرط، وقد ذكرت لكم من قبل أن الشروط عند الأصوليين هي من باب التكليف الوضعي، وعند الفقهاء منها ما هو من جهة التكليف الوضعي ومنها ما هو من جهة التكليف، يعني قصدي من جهة الأحكام الوضعية ومنها ما هو من جهة الأحكام التكليفية، فالنية هذا حكم شرط وهو حكم تكليفي ومنها أشياء هي من جهة الأحكام الوضعية مثل