الأمة بذلك لأن الحكم إذا كان لواحدٍ من الأمة فليس له بذلك خصوصية في الغالب فهو يجب على الجميع، لهذا نقول الأحاديث، حديث عاصم، وحديث ثمامة وغيرهما تدل على أن الكافر إذا اسلم يجب عليه الغسل يؤمر بالغسل، هل هذا أمر استحباب أو أمر إيجاب، الصواب أنه أمر إيجاب لأنه هو الأصل في الأمر وأكثر الكفار لا يعتنون في حال كفرهم بالتطهر من موجبات الغسل، ولهذا قال بعض أهل العلم قالوا: سبب هذا هو مظنة الجنابة فإن الكافر مظنة أنه أجنب ولم يغتسل، وسواءً كان الذي أسلم قد اغتسل من جنابة أو لم يغتسل فإنه تقام المظنة هنا سواءٌ حصل منه أم لا فيقال كل كافرٍ أسلم يجب عليه الغسل، ولهذا يؤمر بالتوضؤ الذي أسلم ثم بعده اغتسل يؤمر بالتوضؤ للصلاة إذا حان وقتها، وإذا أمر بالتوضؤ وهو مظنة الحدث الأكبر ولم يغتسل بعد الإسلام فهذا فيه ترك لموجب لصحة الصلاة، ترك شرط من شرائط صحة الصلاة وهو الطهارة، إذاً فنقول هنا إسلام الكافر الصحيح أنه واجب وذلك لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به ثم لأنه مظنة للحدث الأكبر يعني كفره ليس إسلامه، كفره مظنة للحدث الأكبر ليس الكفر حدثاً أكبر عندهم نعم الكفر بمجرده هو حدث أكبر إذا أسلم وجب أن يرفعه بغسل.

نقول أيضاً: هو مظنة لحدث أكبر آخر غير الكفر وهو الجنابة ونحو ذلك عند من لا يقول بأن الكفر حدث أكبر لهذا الله جل وعلا وصف المشركين ووصف الكفار بأنهم نجس، فقال: ﴿ ... ﴾ ففيهم وصف النجاسة وذلك لأجل ما يقوم به من الحدث الأكبر.

قال: (وموت) يعني وموجبه موت ..