الأحكام، والميت يشمل الذكر والأنثى ويشمل الصغير والكبير، فكل أحواله تدخل في قوله أو ميت، فلا يخص بالأنثى دون الذكر ولا بصغير دون كبير كل أحواله تدخل في هذه العبارة.

قال: (وإسلام كافرٍ) هذا الثالث، الأول خروج المني دفقاً بلذة، الثاني تغييب حشفة أصلية الثالث: إسلام كافر، وإسلام الكافر يعني أنه إذا أسلم يجب عليه الغسل، وسبب الوجوب هو الإسلام وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ثمامة أن يغتسل وكذلك قال لقيس بن عاصم: أمره أن يغتسل وهذه حمولها على الوجوب وذلك ظاهر في أن هذه الأدلة تدل على وجوب غسل من أسلم من الكفار والمرتدين فكل كافر سواءً كان أصلياً أو مرتداً فإنه يجب عليه الغسل، الغسل لأي شيء لدخوله في الإسلام، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أُمرَّ بأن يغتسل.

والقول الثاني في المسألة: أنه إنما الأدلة دلت على استحباب الغسل وذلك لأن الجموع الكثيرة من الصحابة أسلموا، والجموع الكبيرة من الناس اسلموا ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، ومثل هذا الحكم لا يكون مختصاً به واحد أو اثنين، لا يكون مختصاً به واحد أو اثنان لهذا الحكم فيجب على الجميع كل من اسلم أن يغتسل، فلماذا لم يوضحه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ذهب جمع كثير من الأئمة إلى أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل وإنما يستحب له الغسل وهذا مذهب الشافعي وجماعة والصواب هو القول الأول وهو الذي رجحه جماعة من أهل العلم من المتأخرين منهم الشوكاني وغيره، فلأجل الكفر يجب، لأجل الإسلام من الكافر الأصلي والمرتد يجب الغسل وهذا دلَّ عليه الحديث وكون أكثر الصحابة لم ينقل أنهم قيل لهم اغتسلوا فمن المعلوم أن عدم النقل ليس دليلاً لعدم الحكم ومن المعروف أن كثيراً من الأحكام نقلت لنا عن طريق حادثة واحدة وعن طريق صحابي واحد ولزمت