بذلك فأنيط الحكم بالتلذذ، وإذا أنيط الحكم بالتلذذ صار يشتمل على كل موطن تلذذ فيه إذا كان مثل الأول وهو أن يكون فرج من امرأة أو من غيرها وهذا في قول عامة أهل العلم فإنهم يحرمون الوطء في الدبر خاصة ومع ذلك وهم مع تحريمهم يوجبون عليه الغسل ويجب ذلك على الواطئ والموطوء كما نص أهل العلم على ذلك، وذلك لحصول المعنى في هذا، من أهل العلم من قال لا يصح ذلك، وذلك لأن مثل الدبر نسأل الله العافية ليس محلاً للتلذذ كذلك الموطوءة في دبرها ليست متلذذة بذلك فلا يصح هذا الحكم فيه ولكن هذا ليس بصحيح لأن الدبر مشبه بالقبل، والتلذذ الحاصل من الرجل بالقبل يكون مثله عند المنحرفين التلذذ بالدبر وهما جميعاً ويشتركان في حصول اللذة، فالتفريق بينهما، تفريق بين المتماثلات، لهذا من فرق بينهما فإنه قد أبعد الصواب جداً في ذلك وهو أولى بأن يعاقب على فعلته وكونه يسهل له في ذلك لأنه لا يجب عليه الغسل هذا نوع تسهيل لا تأتي بمثله الشريعة وإنما العاصي حقه أن يشدد عليه في هذا الأمر الذي وصف في الأحاديث بأنه كفرٌ نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.

قال هنا: (ولو من بهيمة) لو هذه إشارة إلى الخلاف، لو، يعني ولو كان ذلك من بهيمة، يعني لو وطئ بهيمة وهذا حصل يذكر في كتب نسأل الله العافية الأدباء ونحو ذلك بل في كتب مناقب بعض المجاذيب والصوفية أنهم يأتون البهائم، يأتون البهيمة ويطئونها في دبرها أو في قبلها إذا حصل ذلك فإنه يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل إذا حصل التغييب فقد وجب، نسأل الله جل وعلا العافية.

(أو ميتٍ) وهذا أيضاً ذكر أن من الناس من لا يؤتمن على رجل ولا على امرأة فإذا أعطي الرجل ليغسل رجلاً آخر ربما فعل به وهذا نسأل الله العافية، كل هذه المسائل من العجائب، لكن هكذا وهي تقع فلابد من بيان