تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا في حالة الاحتلام، إذا احتلم ولم ير ماءاً فما الحكم؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما الماء من الماء، يعني في حق المحتلم لا في حق الواطئ فيكون هذا الحديث في حق المحتلم والأحاديث الأخرى في حق من وطئ فلا يكون بينها تعارض ولا نسخ .. التغييب، تغييب الحشفة الأصلي.

قال هنا: طبعاً ما ذكره هو اللي عليه عامة أهل العلم وأبو حنيفة كما ذكرت لكم يخالف تبعاً لخلاف قديم في أنه لا يجب إلا بالإنزال والصواب أنه يجب بمجرد ملاقاة الختانين ولو للحظة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)).

قال هنا: (في فرج أصلي) والفرج يشمل القبل والدبر، والوطء، الوطء في الدبر حرام سواءٌ كان ممن تباح له وهي زوجته أو سريته أو كانت طبعاً ممن لا تباح له وهذا أعظم، العلماء كثيراً ما يمثلون بالشيء سواءً أكان مباحاً أو غير مباح لأن من غشيَّ الحرام فلا يخاطب بالأحكام الشرعية، يخاطب فمن غلبته شهوته على حرام فوطء وطئاً محرماً في زناً أو وطئ وطئاً محرماً في دبر لامرأته أو لغيرها يخاطب هو بالأحكام وقد كان بعض الناس يعيبون ذكر هذه الأحكام في كتب أهل العلم في كتب الفقهاء وهذا من قلة نظرهم وبصيرتهم فإن المسلم إذا عصى لا يعني أنه قد خرج من الدين ولا يخاطب بحكم لهذا قال هنا: قبلاً كان أو دبراً، قبلاً سواءٌ مما تباح له أو ممن تحرم ودبراً سواءٌ من زوجته وهو حرام عليه أو من غيرها وهو أشد حرمة وكذلك سواء كان من ذكر أو أنثى.

قال: (ولو من بهيمة أو ميت) كل ذلك يحرم عليه وذلك لأنه محل التلذذ وقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان هذا لأجل حال الإباحة وهذا هو الذي يغلب وهو المعروف أن الرجل يأتي المرأة فيلتقي منه ومنها الختانان والسبب هو تغييب حشفته في فرجها تغييب حشفته في قبلها تلذذاً

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٦٥٣