تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهذا قال هنا: (فإن خرج بعده لم يعده) طيب لم يعده، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء لأنه يكون خروج طاهر من سبيل، فيدخل في قولهم في النواقض، ينقض ما خرج من سبيل، لم يعده، يعني لم يعد الغسل بل يكتفي بالغسل الأول، لأنه لا يجب الغسل مرتين لسبب واحد، والسبب هو انتقال المني من الصلب أو من مكانه إلى الخارج فلا يجب مرتين، هذا الأول من الموجبات.

فإذاً الأول: (خروج المني دفقاً بلذة .. ) إلى آخره.

الثاني قال: (تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبراً ولو من بهيمة أو ميتٍ) تغييب حشفة أصلية، تغييب معناه الإدخال حتى تغيب والحشفة هي رأس الذكر حتى موطن الختان، يعني حتى قرب المكان الذي يكون محل الختان، وقوله أصلية، الأصلية خلاف الزائدة، وكذلك قوله في فرج أصلي، الأصلي خلاف الزائد، كيف؟ يعني قد يكون الواحد له حشفة غير أصلية، أو يكون امرأة لها فرج غير أصلي يعني زائد يعني نوع من التشويه في الخلقة فإذاً هنا الحكم متعلق بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي فهمنا من قوله فرج أنه يشمل القبل والدبر.

لهذا قال بعده: (قبلاً كان أو دبراً) هذا للتأكيد إذاً هذا الواجب، هذا الموجب يكون بتغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، فإذا غابت الحشفة وجب الغسل وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل)) وفي الصحيح أيضاً من حديث أبي هريرة وغيره: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) فإذاً إذا حصل التقاء الختانين ويكون التقاء الختانين هذا هو أقل ما يوجب به الغسل من الإدخال بأن يكون محل الختان من المرأة يحاذي محل الختان من الرجل ومحل الختان من المرأة هو الجلدة التي في أعلى فرجها هي التي

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٦٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٦٥١