تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول صارت الطهارة رافعة للحدث لكن الآن هو جهل ما يدري هذا أول أو هذا أول هذا قليل طبعاً في الواقع لكن لو جهل فينظر في حاله قبل هذه، يقول هذا يسقط هذا وانظر في حالك قبلهما، فإن قال حالي قبلهما الطهارة، نقول أنت الآن محدث، إذا قال حالي قبلهما الحدث نقول أنت الآن متطهر، وهذا معنى قوله: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، أم أن هذا من حيث التطبيق قليل.

والقول الثاني في هذه المسألة أن القاعدة اليقين لا يزول بالشك تنطبق على هذه أيضاً وذلك أنه ينظر إلى ما يتيقنه من حاله فإذا كان تيقن الطهارة فيعمل بها وإذا كان تيقن الحدث يعمل به، إذا غلب على ظنه الطهارة يعمل بها، إذا غلب على ظنه الحدث يعمل به وهذا فيه نظر وذلك لأن التيقن هنا في الواقع غير ممكن لأنه أصلاً يجهل هو حصل منه هذا وهذا ويجهل أي الأمرين تأخر عن الآخر كذلك غلبت الظن هنا لا تعتبر في طهارة لأن الطهارة ينبغي أن تكون بيقين، وغلبت الظن فيها تعريض للعبادة لبطلان لأنه ما تيقن الطهارة، والطهارة أمرها سهل ولهذا نقول ما ذكره الفقهاء هو الراجح وهو أنه إن جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما أم إنه يرجع إلى فهمه وفكره فإن هذا ليس بجيد لأنه كثيراً ما يحدث التجاوز من جراء ذلك والتساهل من جراء والناس لا يعرفون غلبة هنا كيف يتيقن وكيف يحكم بغلبة الظن والتحري في هذا وإحالة الناس إلى ما لا ينضبط فيه توسيع للأمر وتساهل في العبادة والواجب أن يحال الناس إلى ما ينضبط في ذلك إلا في المسائل المشهورة التي يمكن أن تنضبط مثل غلبة الظن في الصلاة هذا شيء يمكن أن ينضبط ولهذا يحالون عليه، المقصود أن كلامهم هنا ظاهر الصواب وإن كانت هذه المسألة قليلاً ما تقع.

س:

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٦٣٠