أراد أن يغتسل فإنه ينوي الغسل للحدث ويطلق أو ينوي استباحة الصلاة أو نحو ذلك أو ينوي الحدثين معاً الأكبر والأصغر.

قال آخرون من أهل العلم هنا: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً هذا فيه نظر من جهة أن الله جل وعلا أمر من كان جنباً أن يغتسل قال:

﴿ ... ﴾ والاغتسال هو تعميم البدن بالماء فاشتراط أن يتوضأ إيجاب الوضوء مع الغسل هذا يحتاج إلى دليل خاص، قالوا: ولا دليل عليه فإذا توضأ لرفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر تلقائياً ولا يجب عليه وضوء مع الغسل أما الحنابلة فقالوا، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ قبل، قبل أن يغتسل ويتوضأ قبل وهذا الوضوء يجب لا لرفع الحدث الأصغر ولكن ظاهر أنه حين يتوضأ وحافظ على هذا الوضوء أنه لأجل ذلك وإذا تركه فلأجل إدخال نية رفع الحدث الأصغر في الغسل وعلى العموم المسألة فيها نظر تحتاج إلى مزيد بحث وكلام الحنابلة رحمهم الله واضح وذلك لأن الغسل، الغسل وجب بخروج المني، صحيح مثلاً إذا خرج المني دفقاً بلذة وجب الغسل ففي هذه الحالة هنا وجب عليه الغسل لأجل خروج المني دفقاً بلذة وذكرنا في النواقض أنه ينقض بالإجماع، لا نقول ينقض على الراجح من أقوال أهل العلم جميعاً وهو المذهب إنه ينقض ما خرج من سبيل سواءً كان ظاهراً أو غير فإذاً الطهارة صورة انتقضت بمجرد خروج المني، والطهارة الكبرى انتقضت بخروج المني دفقاً بلذة ولهذا لو اغتسل وخرج بعد الاغتسال مني فإنهم يوجبون عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء لأنه خرج منه الطاهر من السبيل في قول جمهور أهل العلم حتى اللي قالوا في القول الثاني أنه لا يجب الوضوء يقولون بذلك ولهذا الغسل إذا وجب يكون معه انتقاض الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الغسل إذا وجب معه انتقاض الحدث الأصغر والحدث الأكبر إذا التقى الختانان فهذا مظنة