وقد رجحه المحققون من أهل العلم بل قد قال النووي رحمه الله مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح وإن خالفه عامة الأئمة، وإن خالفه أكثر الأئمة وذلك لدلالة الحديث الصحيح على ذلك، شيخ الإسلام رحمه الله اضطرب قوله في أكل لحم الجزور فمرة قال: ينقض ومرة قال: لا ينقض بل يستحب، والقولان مذكوران في الإنصاف وفي الاختيارات وقوله كذلك في، يعني فتواه في الفتاوى محتملة أيضاً.

القول الثاني: أن لحم، أن أكل لحم الجزور لا ينقض، هذا قول الأكثرين، الثالث وهو من أقوال الذين يقولون بالنقض بأكل لحم الإبل، قالوا: لا يخص ذلك باللحم بل أي جزء من أجزاء الإبل أكله فإنه ينقض الطهارة وذلك لأن تعيين لفظ اللحم في سؤال السائل لا يريد به تخصيصه بالحكم وإنما ذكره لأنه هو الغالب ومعلوم أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب، فإنه لا مفهوم له مثل ما قال: ولحم خنزير، وهو التحريم يشمل اللحم وغيره، حينما قال السائل: أنتوضأ من لحوم الإبل، لأنه هي العادة التي تؤكل وهي غالب ما يؤكل، وهذا القول ظاهر التعليل لكن لما كان أكثر أهل العلم يخالفون في هذه المسألة ويقولون الأصل أنه لا يدل على الوجوب دليل وكان اختيار الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث على تخصيصه باللحم كان الأخذ به أولى لأن إخراج الآخر محتمل لأن إدخال الآخر ليس إخراجه، لأن إدخال الأجزاء الأخر محتملة وهذا الاحتمال لا يقال به لأنه ليس بمنصوص عليه ومعلوم أنه إذا كان الدليل محتملاً فإننا نبقى على المتيقن من الدليل ونحن قد تيقنا من الدليل اللحم فما زاد عليه هذا محتمل فلا يؤخذ به لذلك نقول الصحيح أن يقيد ذلك باللحم خاصة نعم.

س: ما معنى الاحتمال هنا؟