باللحم، لذلك قال: خاصة من الجزور، الجزور، الإبل وقد يطلق على الإبل البدنة، ولكن البدنة عندهم، عند الفقهاء تشمل كما هي في اللغة تشمل البقر والإبل وذلك لأنها سميت بدنه لبدانة وضخامة جسدها، في قوله: ﴿ ... ﴾ فسرت بالإبل والبقر إلى أخره.

فإذاً هنا قال: الجزور يعني الإبل هو الذي يسمى الجزور إذا قال: أكل اللحم خاصة من الجزور هذا هو الناقض، فإذا أكل اللحم من الإبل نقض طهارته لو أكل غيره لم ينقض طهارته، لو لم يأكله بل وضعه في فيه ثم لفظه لم تنقض طهارته، لو شرب مرق لحم الإبل لم تنتقض طهارته لو أكل طعاماً فيه ماء اللحم يعني مثلاً أكل أرز مطبوخ بلحم أبل ولم يتعمد اللحم وإنما أكل الأرز الذي فيه الماء كذلك لا تنتقض طهارته يعني أن الإبل لا ينتقض منه إلا اللحم لا ينتقض منها إلا أكل اللحم أو لا ينقض منها إلا أكل اللحم خاصة، هذا هو المذهب وذلك لما جاء من حديث جابر ابن سمرة وغيره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن لحوم الغنم، أنتوضأ من لحوم الغنم قال: ((لا)) قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل، قال: ((نعم)) وفي رواية أخرى قال: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال: ((إن شئت))، وقال ونتوضأ من لحوم الإبل، قال: ((توضئوا من لحوم الإبل))، ووجه الاستدلال أنه أمرهم بالوضوء والأمر للوجوب، وكون الأمر هذا جاء بعد استفهام لا يدل على أنه ليس للوجوب وذلك لأن مجيء الأمر بعد الاستفهام يحتمل الوجوب ويحتمل غيره، ولكن هنا تعين الوجوب بقوله في لحوم الغنم: ((إن شئت)) فلما خير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل دلَّ على أنه لا اختيار في الوضوء منها فذلك دال على وجوب التوضأ من لحوم الإبل وهذا من مفردات المذهب.