هنا فيه اعتراض، القول الآخر يقولون أن تغسل الميت ليس بناقض للوضوء، لماذا؟ طيب كيف نفهم أوامر الصحابة؟

قالوا: الأمر من الصحابة قد يمكن أن يكون لتأكيده تأكيد الاستحباب وهذا أظهر وقد قوي قولهم بحديث روي أو الحنابلة بحديث روي من غسل ميتاً فليتوضأ، ويحمل هذا على الاستحباب وذلك لأن الأصل أن تغسيل الميت لم يأت بوضوح أنه يجب حتى في كلام الصحابة لم يأت بوضوح أنه يجب وإنما أمروا أمراً والأمر محتمل فلا ننقض الطهارة بأمر محتمل لهذا تغسيل الميت نقول يستحب منه الوضوء بل بعض أهل العلم قال يستحب منه الغسل وذلك لأنه جاء في بعض الأحاديث: أنه من غسل ميتاً فليغتسل ولكن هذا فيه نظر يعني وله بحث آخر.

س: هل يشترط أن يكون الميت بالغ لكي يغتسل من غسله؟

ج: لا ميت سواءً كان بالغاً أو غير بالغ، الجميع.

الناقض الأخير: (وأكل اللحم خاصة من الجزور) هذا الناقض الأخير، والأكل عندنا أكل ولفظة لحم، ولفظة (الجزور) الأكل يريدون به إدخال الطعام إلى الجوف، الجوف يعني إلى ما بعد الحلق، هذا معنى الأكل ولهذا مثلاً في المفطرات أكل الطعام مفطر، فلو أدخل الطعام إلى فيه ثم قذفه لم يفطر، لو ذاق الطعام لم يفطر لأنه لم يأكله، والأكل يكون بازدراده يعني بإدخاله إلى الجوف، فإذاً لو أدخل لحم جزور إلى فمه، وقال له واحد ترى هذا لحم إبل وهو يريد أن لا تنتقض طهارته فلفظه، فلا يعد ذلك من الأكل هذا واحد.

الثاني: اللحم، اللحم يريدون به اللحم الأحمر أما ما لم يكن لحماً أحمر فإنه لا يدخل عندهم في ذلك، فمثلاً لو أكل الكبد لو أكل شحمه لو أكل الكرش لو أكل المصران إلى آخره فإنه لا ينقض عندهم، فهم خصصوه