قال: (وأمرد) يعني لا مس أمرد، والأمرد هو الغلام الذي اخضر شاربه ولم تنبت لحيته، والله جل وعلا جعل في الفطر أن الأمرد لا يشتهى وأن الرجال لا يشتهون الرجال، وأول من اشتهى الرجال من الرجال قوم لوط، وقد قال الله جل وعلا فيهم: ﴿ ... ﴾ ولهذا هم استثنوا هنا الأمرد، قالوا: لا مس أمرد لأنه ولو مسه لشهوة فإنه في الأصل في الفطرة ليس بمحل لها ولهذا لم يجعلوا مسه ولو بشهوة ناقضاً من نواقض الطهارة، والصواب أن الأمرد قد تكون فتنته عند بعض المنحرفين أعظم من فتنة النساء ولهذا إذا مسه لشهوة فإن المسألة معلقة بالشهوة فإذا حصلت عنده الشهوة صار مظنة للحدث، وإذا صار مظنة للحدث صار ناقضاً من نواقض الطهارة.

فإذاً مقتضى كلامهم الأول في أن مس المرأة بشهوة ينقض أن يعلقوه بالشهوة حيث وجدت لأن الشهوة هي المظنة، فإذاً قوله لا مس شعره وظفره أو أفضى بثيابه إلى المرأة وبينهما ثياب هي لابسه وهو لابس وما اتصل شيء من البدن بشيء من البدن فإنهم لا يعدون ذلك ناقضاً، وذلك لأن الله جل وعلا قال: ﴿ ... ﴾ والملامسة أو اللمس يقتضي الإفضاء فالحائل ليس باللمس، اللمس مع الحائل ليس بناقض للطهارة وأيدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها ستر، فقالوا: الستر معناها الحائل، وفيه من النظر ما فيه ما قبله وذلك أنه إذا كانت المسألة في تعليقها بالشهوة فإذا كان ثمَّ حائل أو ليس ثم حائل، ليس المقصود أن النجاسة أو أن الحدث ينتقل من بدن المرأة إلى بدن الرجل، ولكن المقصود أن هذا اللمس وهذا الاتصال أحدث شهوة في الرجل أو أحدث شهوة في المرأة وهذه الشهوة مظنة للحدث، الحدث اللي هو خروج المذي في الرجل وخروج الماء من المرأة وما كان مظنة للشيء فإنه