قال بعدها: (لا مس شعر) يعني لا ينقض مس شعر وظفر، الشعر والظفر وأمثالهما هذه لهم فيها قاعدة وهي أنه ما كان في حكم المنفصل فلا تتعلق به الأحكام، والشعر والظفر هذا ليس بدائم الاتصال بصحابه وإنما هو في حكم المنفصل لأن الشعر يقص أو يحلق وكذلك الأظفار تقلم ونحو ذلك وهذا له نظائر في القواعد عندهم أنه ما كان له حكم المتصل فإنه لا تشمله الأحكام مثل مثلاً ما لا ظاهر من شعر زوجته، ما لو طلق شعرها ونحو ذلك مما له حكم المنفصل فلا تنطبق عليه الأحكام.

فإذاً هنا تعليل قولهم: لا مس شعر وظفر ذلك لأنه لو مس شعر المرأة لشهوة تلذذ به لشهوة ولم يمس شيء من بدنها قالوا: هذا لا ينقض لأنه في حكم المنفصل، كذلك الأظفار، لو تلذذ بمس أظفار امرأة أو أظفار امرأة فإنه لا ينقض عندهم ذلك لأنه في حكم المنفصل، ومقتضى التعليل الأول وهو قوله مس امرأة لشهوة مادام إن المسألة تلعقت بالشهوة فلماذا يفرق بين المنفصل والمتصل، والصواب أن يجعل المنفصل والمتصل سواء. لماذا؟

لأن الحكم تعلق باللامس من جهة شهوته أما كون الملموس منفصل أو متصل هذا ليس له اتصال باللامس من جهة الشهوة لأنه يشتهي وقعت الشهوة وحصلت الشهوة بلمسه للشعر أو بلمسه لبقية البدن، خالف ذلك ما لو طلق الشعر أو لو طلق الأظفار أو لو ظاهر من شعرها أو ظاهر من أظفارها أو نحو ذلك خالفه لأن هذا ليس فيه محل شهوة، وهنا علق بشهوة فيه وقد حصلت له الشهوة وإذا كانت المسألة عندهم في قوله مس امرأة بشهوة قيد المس بشهوة، فكذلك ينبغي أن يجعل الجميع مسه الشعر لشهوة مسه الظفر لشهوة يكون واحداً هذا مقتضى كلامهم.

فإذاً عندهم هنا شيء من الاختلاف حيث علقوه في الأول بالشهوة وهنا لم يعلقوه بالشهوة.