لم يحدث لا أوجبنا عليه الوضوء ونقضنا طهارته لأنه مظنة، وما كان مظنة للشيء فإنه يرعى ولو في بعض الأحوال، هذا الكلام، هذا التقرير، تقرير لمذهب الحنابلة، تقرير لما ذكر من أن مس المرأة بشهوة ينقض مطلقاً.

أصحاب القول الثالث زادوا على هذا، قالوا: هذا الكلام صحيح لكن كونه مظنة، هذا في بعض الأحوال، وهو إذا انتشر ذكر الرجل ووجد التلذذ في العضو الذي يكون مظنة للحدث فإذاً نقيده بشيء زائد وهو أنه ينقض مس المرأة لشهوة من الرجل إذا انتشر ذكره، إذا انتشر صار مظنة للحدث وزاد بعضهم بأن قال: ووجد في نفسه أنه يخرج منه شيء، يعني ظن في نفسه أنه يخرج منه شيء فتحصلنا من ذلك أن الأقوال هنا.

القول الأول: اللي هو قول الحنابلة، وظهر لك دليله من الكتاب وكذلك التعليل اللي هو أنه مظنة للحدث، الذي ذكرته لك في القول الثالث.

والقول الثاني: أنه لا ينقض مطلقاً وهو قول شيخ الإسلام.

والقول الثالث: من فصل وقال إذا كان يغلب على ظنه إنه خرج منه المني.

والأظهر من هذه القوال هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، وذلك لظهور الدليل لأن القاعدة منطبقة، أما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نسائه ولم يتوضأ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يملك إربه على غير الناس، فكان يملك حاجته ويعلم عليه الصلاة والسلام من نفسه ما لا يعلمه الآخرون من أنفسهم ولهذا نقول أنه مس المرأة بشهوة ينقض وفي هذا احتياط لهذه العبادة العظيمة، وخاصة إذا كان معه انتشار من الرجل وصار معه انتشار فهو في الغالب يخرج منه مذي ولو بعد حين إذا لم يشعر، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أنه يستحب له الوضوء لكن لا يجوز أن نوجب عليه وضوءاً لأن حدثه ارتفع بيقين فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل واضح، وعلى العموم إما أن نقول