فإذاً قوله تعالى: ﴿أو لمستم النساء﴾ أو في قراءتنا: ﴿ ... ﴾ يشمل هذه الثلاثة أحوال لغة، فإذاً الآية تشملها، قالوا: خرج الأول وهو اللمس بدون شهوة بالسنة، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه، قالت عائشة: فكان إذا أراد أن يسجد غمزني، وهذا الغمز يدل، هذا الغمز لمس ولكنه لمس لغير شهوة فإذاً خرج من ما تشمله الآية من الأحوال اللمس لغير شهوة فبقي ما عادها مما تشمله الآية، هذا دليلهم على هذه المسألة.

والقول الثاني فيها أن لمس المرأة لشهوة، لمس المرأة مطلقاً ليس بناقض من نواقض الطهارة سواءً أكان لشهوة أو لغير شهوة وذلك لأن الآية فسرها ابن عباس وغيره، بأن المراد بالملامسة واللمس الجماع وهذا تفسير من فقيه من فقهاء الصحابة ومن عالم بالعربية فإذاً تقيد الآية بهذا المعنى وحده، ويكون الذي يريد أن يحكم بنقض الطهارة باللمس لشهوة محتاج إلى دليل آخر على ما قالوا: وهذا الاختيار هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه لا تنقض الطهارة بلمس المرأة لشهوة مطلقاً، وأيد ذلك بما روي في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل، قالت عائشة: قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، والتقبيل من المعروف أنه يكون في العادة من الرجل لزوجته لشهوة وتلذذ، فإذاً هنا قبل ولم يتوضأ، قالوا: فدلَّ على أنه لم تنقض الطهارة، القول الثالث وهذا ذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام.

القول الثالث: قالوا أن، قالوا إن مس المرأة لشهوة هذا مظنة للحدث. ما الحدث؟

هو خروج المذي من الرجل، وما كان مظنة لشيء يعتبركما هي القاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، أنه ينزل ما كان مظنوناً منزلة ما كان محققاً، مثل ما ذكرنا في النوم، النوم مظنة الحدث، فإنه لو نام وتيقنا أنه