حكم المنفصل، ولهذا حكم الميت الخارج، لأن هذا يقصه ويرميه فليس ثابتاً هذا هو المذهب في مسألة مس الذكر.

قال هنا أيضاً: (أو قبل) مس ذكر متصلٍ أو قبل، القبل هو مخرج الولد ومخرج البول من الأنثى، يعني إذا مس الداخل، يعني ابتداء مخرج البول ما يحيط به الشفران من المرأة مس نفس المخرج، مخرج البول أو مخرج الولد فإنه تنتقد طهارته، وهذا مرادهم بالقبل، ومنهم من خصص بمخرج البول لكن من المعلوم أن مخرج البول غير معروف، يعني بالنسبة للمرأة ما يحدد فيقام الموضع جميعاً مقام ذلك، إذاً صار عندنا هذه، قال مس ذكر متصلٍ أو قبلٍ، يعني مس قبلٍ بظهر كفه أو بطنه، هذا هو المذهب وسمعت الأحاديث الدالة على ذلك.

والقول الآخر هو أنه لا ينقض شيء من مس الذكر أو القبل وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث طلق بن علي حينما سأله عن أحدهم يمس ذكره في الصلاة، قال: ((إنما هو بضعة منك)) يعني إنما هو جزء من أجزاء بدنك فكما تمس يدك أو تمس وجهك كذلك إذا مسست عضوك هذا ذكرك فإنه ليس عليك الوضوء، قال: ((إنما هو بضعة منك)) قالوا: فهذا يدل على أنه لا انتقاض بذلك، قالوا: حديث بحديث طلق أصح من حديث بشرة وبينهم بحث في ذلك، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث، أن مس الذكر يستحب منه الوضوء، إذا مس المرء ذكر نفسه أو ذكر غيره فإنه يستحب منه الوضوء ولكن لا يجب سواءً كان بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ، ومن دليله على ذلك أن هذا مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى يحتاج إلى بيان واضح في ذلك، فإذاً أعمل القاعدة في هذا، والحديث حديث طلق فقال: لا تنتقض الطهارة بمس الذكر.