القول الآخر فيها: فيها عدة أقوال لكن كما هي العادة نهتم بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه من الخلاف القوي خاصة إذا كان يفتي بها بعض المشايخ في هذه البلاد المباركة.

القول الثاني: أن النوم لا ينقض إلا إذا غلب على الظن خروج الحدث، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: النوم مظنة للحدث، فكونه مظنة يعلق فيه بظن النائم فإذا كان النائم يظن أنه خرج منه شيء أو أنه لو خرج منه شيء لم يشعر فإنه يعتبر ناقضاً، أما إذا قال: لم يخرج، يغلب على ظني أنه لم يخرج شيء أو قال: لو خرج مني شيء لشعرت، يقول شيخ الإسلام فليس بناقض، فليس نومه بناقض لطهارته.

والقول الأول أوضح وأبرأ للذمة وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يعني أمرهم ألا ينزعوا خفافهم قال: ولكن من غائط وبول ونوم، والنوم يشمل القليل والكثير بهذا الحديث، أخرجنا القليل اليسير من قاعد وقائم بدليل حال الصحابة أنهم كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعيدون الوضوء، فبقيَّ ما يشمله اللفظ على حكمه لأنه خرج من مدلول اللفظ بعض الحالات بدليلها، والنوم مظنة للحدث، وما كان مظنة للشيء أجري عليه حكمه بدون اعتبار الوقوع وهذا كما ترى ظاهر القوة لأن الدليل دلَّ على أن النوم ناقض وهذا لا يخرج منه أي صورة من صور النوم إلا ما جاء فيها الدليل، وجاء الدليل في أن يسير النوم من قاعد وقائم ليس بناقض.

قال بعدها ـ وهذا هو الناقض الرابع ـ قال: (ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه) مس ذكر، يعني مس ذكر أدمي، مس ذكر أدمي، هذا المراد، يعني ذكر الحيوان لو مسه فلا ينقض الطهارة، فإذاً الحكم هذا في مس ذكر الآدمي، قال: ومس ذكر متصل.