يخرج يدور على الناس يقول أنا والله انظروا هل هذا كثير أم لا، هذا صعب، لأنه قد يخرج منه نجاسة دم إلى آخره قيء يخرج منه وليس عنده أحد فإذاً تعليقه على ما يكون في أوساط الناس أو في المتوسطين من الناس هذا فيه إحالة على ما يصعب تطبيقه.

إذاً فيكون الأظهر من هذه الأقوال أن الكثرة اعتبارها في نفس المرء ما لم يكن موسوساً ولا متساهلاً.

القول الآخر في هذه المسألة: أنه لا ينقض الطهارة مما يخرج من بقية البدن إلا البول والغائط وأما غيرهما قالوا: لم يدل عليه دليل فلا ينقض الطهارة، وأصحاب هذا القول عزي لمالك والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة أيضاً ممن بعده قالوا: الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين وهذه الأمور غير متيقنة من حيث الدليل. أيضاً قالوا الأصل بقاء الطهارة فلا ترتفع إلا بدليل ثبتت الطهارة بحكم شرعي فلا نرفعها إلا بحكم شرعي، والأدلة قالوا: هي غير واضحة، ولهذا قالوا: إن أكثر الفقهاء قالوا بعدم النقض، يعني الفقهاء من التابعين فمن بعدهم ولكن هذا القول وإن كان قد قال به جلة من أهل العلم ومن الراسخين فيه لكن فيه نظر من جهة أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال بعدم النقض لخروج الدم ونحوه، نعم عرف في التابعين أما الصحابة قد قال ابن عباس: (توضأ إذا كان فاحشاً) إذا كان فاحشاً فأعد الوضوء، كذلك قال ابن عمر وأقوال الصحابة في فهم الأدلة معتبرة أكثر من فهم من بعدهم، ثم الأدلة التي ذكرت لك أظهر دلالة، فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: ((إنه دم عرق)) هذا تعليل، وهو تعليل لما أصابها من الاستحاضة بأن هذه ليست بحيضة إنه دم عرق، وإذا كانت ليست بحيضة وإنما هي استحاضة والاستحاضة خروج دم من العرق فإما أن تكون بخروجها، بخروج هذا الدم، بخروج الاستحاضة من العرق، إما أن